حازم قشوع 

خرجت حكومة تل ابيب عن كل السياقات الدبلوماسية المتعارف عليها عندما اعتبرت قرار وحدة الضفتين مسالة احتلال ونست  حكومة التطرف الاسرائيليه ان الجغرافيا السياسية الاردنيه تم تحديدها قانونيا فى عام حصول الاردن على كامل عضويته فى مجلس الامن الدولي فى الخامس عشر من كانون اول عام 1955

اي بعد اعلان الاردن عن استقلاله بتسع سنوات وكانت حدود

 الاردن فى حينها  من القدس غربا وحتى رويشد شرقا وهذا ما تؤكده القرارات الدوليه التى جاءت بموجب قرار الاعتراف بالاردن ما تبينه طبيعة السياق العام بمشهد الاحداث فى بناء الاردن لمؤسساته الدستورية البرلمانيه منها والسياسية .

ولولا قضية الاحتلال الاسرائيلي للقدس والضفة الغربيه والتجاذبات الاقليميه التى جاءت مصاحبه لذلك تتيجة تبدل بيت القرار الدولى من" بريطاني فرنسي" الى" امريكي سوفياتي "  لكانت طبيعة المشهد العام مغايره عن ما تشهده المنطقه من حالة شد مستعصيه اصبحت تنذر بتداعيات وخيمه فى حال استمرارها  نتيجة اطماع بيت القرار فى تل ابيب بالتوسع الجغرافي والهضم السكاني المحدود وهذا ما يظهره  العلم الاسرائيلي التوسعي الذى يشمل  الفرات و النيل كما تقوله بطون الكتب الصهيونيه وتقف عليه الاحزاب المشاركه فى حكومة التطرف والعدوان الاسرائيليه بحلتها الحاليه .

 ان الاردن المتصالح مع ذاته و الذى تم تحديد جغرافته السياسيه كباقى دول المنظومة الدوليه بعد الحرب العالميه الثانيه تحمل احمال كثيره نتيجه عدم احترام اسرائيل للقانون الدولي وهو القانون الذى بين حدود الاردن كما حدد حدود اسرائيل واما مسالة احتلال الاردن للضفه على حد التعبير الاسرائيلي فى مجلس الامن  فهى مساله ليس لإسرائيل علاقه بها الا اذا كان الاحتلال الاسرائيلي للضفه والقدس جاء لينتصر لفلسطين وعمل لاخراج الاردن لكي ينال الشعب الفلسطيني استقلاله فاذا كان الامر كذلك فلما لم تقم الحكومه الاسرائيليه بتسليم الضفه الغربيه للسلطه الفلسطنيه والخروج للحدود المتوافق عليها لانهاء حالة الصراع وهو سؤال يبقى برسم اجابه حكومة التطرف والعدوان الاسرائيلي التى يبدوا انها اخذت تصدر ازمتها الداخليه فى حواضن بيت القرار الدولى وتنشر سمومها فى الارجاء الافليميه. 

وحتى تكون الرساله مباشره دون مواربه او تحمل طابع دبلوماسي يمكن تفسيره بغير سياقه فانه ليس بمقدور اسرائيل وحكومتها العتيده تغيير منظومة الضوابط والموازين المتوافق عليها كما

 ليس بمقدور ثلث البيت الامنى الاسرائيلي مناصر هذه الحكومه ومجابهة العالم باسره من اجل يهوديه اثنية ومواجهة غالبيه الشعب الاسرائيلي التواق للسلام او المراهنه على التقدم خطوه تطبيعيه للامام من دون العودة لطاولة المفاوضات من جديد والبدء بالانسحاب الفورى من الضفه الغربيه حتى يتمكن الشعب الفلسطيني بمساعده اردنيه ودوليه من تحقيق حلم جلاء الاحتلاء وانهاء اامعاناه بما يعيد المنطقه لسياقات الامان التى تنشدها شعوبها .

وحتى يتم قراءة المشهد العام كما يجب قراءته فان على قيادة تل ابيب قراءة المبتدا قبل الحديث عن الخبر فان تذاكي حكومة التطرف الاسرائيلي  بمحاولة فرض سيادتها على القدس باقدام (الوزير ) بن غفيير هى عمليه مرفوضه ومدانه وفان هذه المحاولة  كان من المفترض ان يدينها اولا رئيس الحكومه الصامت نتنياهو قبل مجلس الامن الدولى الذى كان من المفترض عليه ان تكون وجهته الاولى لعمان بدلا ان تكون تجاه ابوظبي من باب التاكيد على حسن النوايا والاعتذار عند ممارساته السابقه والتاكيد على سياسة حكومته الحاليه تجاه القضايا الرئيسيه والمسائل التى مازلت بحاجه لبيان .

فان حديث الملك عبدالله الثاني لم يعبر عن رسالة الاردن فقط 

 بل عبر عن حالة اجماع الاسره الدوليه وهذا ما يبنته رسالة المجتمع الدولي تجاه محكمة لاهاى كما اكده مجلس الامن الدولي فى بيان الادانه بالامس ، فالمدان وجب عليه الاعتذار دون مواربه واعادة لملمة حساباته من جديد حتى لا تدخل المنطقه فى مواجهه مصيريه مازال يحاول ازالة فتيلها الملك عبدالله الثانى شخصيا على الرغم من اوزار  تبعاتها وهذا ما يجب ان تكون معلوم عند مطبخ القرار فى تل ابيب كما هو محط تثمين عن الاسره الدوليه .

                                   د.حازم قشوع