رحبت وزارة الخارجية المصرية بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.

وتهدف الوثيقة استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة. 

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مؤكداً على أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.