قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه عملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وحرصاً من البنك المركزي الأردني على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، فقد تقرر تصفية شركة الصفوة للتأمين اعتباراً من تاريخ 10/1/2023 وتعيين المحامية سماح طارق محمد شموط مصفياً للشركة لتتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

وقد جاء هذا القرار نتيجة تدهور أوضاع الشركة المالية على نحو يؤثر جوهرياً في مركزها المالي، وممارساتها غير السليمة، ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات النافذة، ولما تعانيه الشركة من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض كبير في هامش ملاءتها، إضافة إلى الشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمتضررين نتيجة عدم التزامها تجاههم بدفع المطالبات ومبالغ التعويض المترتبة عليها.

والجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادر بتاريخ 6/6/2021، وفي ضوء انتقال الرقابة على أعمال التأمين إلى البنك المركزي، تم الاستمرار في قرار المنع وأصدر البنك المركزي قرارات تتضمن تمديد منعها من إبرام عقود تأمين إضافية في جميع إجازات وفروع التأمين المجازة لممارستها، وذلك لمنح الشركة المهلة الكافية لتصويب أوضاعها، ولما تبين عدم قدرة الشركة على معالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.