تراجعت العملة المصرية مقابل الدولار لتلامس مستويات الـ 30 جنيها لكل دولار، الأربعاء، ليخسر بذلك الجنيه المصري منذ مارس 2022 أكثر من 84 بالمئة، بحسب بيانات "رفينيتيف".

وكانت بنوك عالمية رجحت مزيد من التراجع للعملة المصرية، إذ توقعت دراسة لبنك HSBC أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.

وأوضحت الدراسة أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.

خسائر التعويم

- التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمئة.

- التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 بالمئة.

- التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 بالمئة

- التعويم الرابع.. يناير 2023 انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 30 جنيها للدولار بتراجع 21.5 بالمئة.

سندات بعوائد تاريخية

جمع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر الحكوميين أكثر من 155 مليار جنيه حصيلة شهادات 25 بالمئة و22.5 بالمئة منذ طرحها قبل أسبوع الأربعاء الماضي وحتى الآن، منها 50 بالمئة من حصيلة الشراء عن طريق أموال جديدة من خارج البنوك وبيع الدولار والعملات الأجنبية و50 بالمئة من كسر الشهادات القائمة.

ويوم أمس أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر وهو الأعلى منذ 2017.

وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس ارتفاع التضخم في مصر إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي".

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.