صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية، الأربعاء، على مشروع قانون سحب الجنسية وإلغاء مواطنة كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وصوّت 71 نائبًا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 9 من أعضاء الكنيست الـ120، وفق ما نشر الكنيست على موقعه الإلكتروني.

وأوضح الكنيست أنه "ستتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الكنيست التي ستقرّر موعد طرحه للتصويت بقراءة أولى”.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين على مشروع القانون أن يمر بقراءة تمهيدية تليها 3 قراءات، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية”.

وحسبما أشار الكنيست، "سيتم نقل الشخص المذكور (الأسير الذي تنطبق عليه هذه الحالات) إلى مناطق السلطة الفلسطينية في نهاية فترة سجنه”.

وأضاف: "جاء في تفسير الاقتراح: في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين”.

وتعليقا على ذلك، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بمصادقة الكنيست على مشروع القانون.

وقالت في بيانها، إن "القانون يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة”.

واعتبرت أن "القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”.

وطالبت الخارجية "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية”.

والمواطنون العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون سكان القدس الشرقية فلهم صفة مقيم دائم بموجب القانون الإسرائيلي.