عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية، الممول من الاتحاد الأوروبي اجتماعها السادس، برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، في مقر الوزارة، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص المعنيين بقطاع الحماية الاجتماعية.

وقال الضمور، إن الوزارة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الوطنية ومواءمة أهدافها مع المانحين من الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنسيق متطلبات العمل في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية على مختلف المستويات، لتشمل مختلف شرائح المجتمع نظرا للمستجدات التي تطرأ وما يتطلبه من توفير نظم اجتماعية مستجيبة لجميع الحالات.

وبين أن أنشطة المشروع والغايات التي وضعت لأجلها يجب أن تحقق الأهداف والنتائج المرجوة، ولا بد لأنشطته أن تعمل بشكل تكاملي بهدف دعم وتطوير قطاع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أهمية ما تم إنجازه من المشروع خاصة فيما يتعلق بتحديث المديريات والمراكز التابعة للوزارة من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك العمل على نظام المعلومات الإدارية لعدد من المديريات في الوزارة.

بدورها، أشارت المندوبة عن بعثة الاتحاد الأوروبي رئيسة الحوكمة والتنمية البشرية في قسم التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي ماري هورفس، إلى استمرارية العمل والتعاون المشترك، واستكمال ما تم إنجازه من عمل ضمن مكونات وأنشطة مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

واستعرض مدراء مكونات المشروع مع نظرائهم في الوزارة أبرز الإنجازات التي تمت خلال الستة أشهر الماضية، والتحديات التي واجهت المشروع والجهود التي تم بذلها من قبل فريق المشروع في الوزارة والمنفذين لتفادي حدوث أي تأخير على تنفيذ أنشطته المقررة، من خلال وضع سلسلة من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ أنشطة المشروع للفترة المتبقية منه.

--(بترا)