أعراف وقوانين القبيلة

رغم استهداف الحوثيين قبيلة حاشد وإرهاب رجالها سواء عبر تفجير مباني أسرة الأحمر أو قتل المشايخ الذين ساندوا علي عبد الله صالح في حربه ضد الجماعة، فضلت الجماعة التعامل مع القبيلة وفق قوانينها على حساب قوانين الدولة.

وعادت قوانين الصلح القبلي، وهي هدنة مؤقتة يلتزم فيها صاحب الحق بوقف أي نشاط حربي ضد خصمه مهما كانت الأسباب، إضافة للنكف، وهو أن تحشد القبيلة قوة كبيرة مع مجموعة القبائل الحليفة لها ضد قبائل أخرى إذا حدث ما يستوجب القتال، لكن مؤخرا لم يعد ذلك موجودا.

ومن بين العادات القبلية في حاشد "الصحب" (بمعنى التزام الفرد للقبيلة ماديا أو أدبيا) له ما لهم وعليه ما عليهم من خير وشر مهما كانت الظروف.

وللقبيلة أعراف أخرى بارزة، منها "الهجر" وهو ذبائح تنحر عند المجني عليه كرد اعتبار مقابل ما ارتُكب ضده من أخطاء، و"التحكيم"، وهو رضا من طرفين أو خصمين متضادين أو مختلفين بتفويض شخصيات لها ثقل قبلي ولديها خبرة بالأحكام والأعراف القبلية وتتمتع بالحياد لحل خلافاتهما.

أما "العدال" فهو أسلحة أو أموال توضع لدى طرف ثالث لضمان تنفيذ حكم المحكمة، أما "الضمناء" فهم أشخاص يتكفلون بتنفيذ الأحكام  ومن الأعراف أيضا "دم القبيلة"، هو القتلى أو القتيل الذي يطالب أصحابه بأخذ الثأر له من القاتل، ويسمى الدين الواجب اقتضاؤه، ويأتي في مقابله "الوجه" وهو رجل يقدم وجهه لخصمه بالمنع فيصبح الخصم في وجه وحماية من يطلب الثأر منه مهما كانت الأسباب والدواعي، مثل أن يقول شخص لآخر أنت في وجهي، فيصبح في حمايته.

و"عيب القبيلة" هو ارتكاب جريمة القتل بدون ذنب، أو أن يباشر القتل في فترة صلح أو هدنة، والغدر بأنواعه، أما "الأمان" فهو إعطاء العهد أو الوجه بعدم الاعتداء على طالب الأمان، سواء بطريقة الصلح، أو الوجه المباشر في حالة الحرب.

توجهات القبيلة السياسية

بداية القرن الـ20، كان الصراع بين قبيلة حاشد والإمامة من السمات المعتادة للحياة السياسية حتى الإطاحة بحكم الإمامة، وعقب ذلك كانت القبيلة أهم الجهات الفاعلة خلال الحرب الأهلية، وكان رجالها ذوي تأثير قوي داخل الجيش الجديد للجمهورية.

واستخدم زعماء القبيلة القوانين القبلية للتفاوض من أجل إنهاء الصراع خلال الحرب الأهلية، وعُقدت 3 مؤتمرات وطنية للمصالحة أسهمت في وضع حد للحرب الأهلية كما أسهمت في تعزيز نفوذ القبيلة.

وشكلت القبيلة مع القبائل الأخرى المجلس الأعلى للمشايخ، الذي اندمج مع السلطة التشريعية للبلاد، ما منح شيوخ القبائل نفوذا كبيرا في صياغة مسودة دستور الجمهورية الذي أُعلن عنه عام 1970 وضمن نفوذ القبيلة في الدولة.

وبعد صعود علي عبد الله صالح -الذي ينتمي إلى قبيلة حاشد- للحكم، اعتمد سياسة التهدئة ومنح المزيد من السلطة والنفوذ لمشايخ القبيلة والقبائل الأخرى، ليستمر تغلغلهم في الهيكل الإداري والتشريعي والتنفيذي وتقاسمهم السلطة والثروة مع مؤسسات الدولة.

لكن التنافس القبلي بين حزبي المؤتمر والإصلاح اللذين استقطبا رجال القبائل سياسيا منذ 1990، تسبب في شرخ وانقسام القبيلة، واستثمرته جماعة الحوثيين حين سيطرت على جغرافيا القبيلة عام 2014، وضربت بقوة القسم المعارض لها في القبيلة وضمنت ولاء القسم الآخر الذي صار قوة بشرية للجماعة.

المصدر : الجزيرة..