ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب نمر سليحات العبادي، موازنة وزارة الاستثمار لعام 2023، بحضور وزيرة الاستثمار خلود السقاف.

وقال العبادي، إن اللجنة اطلعت على مهام الوزارة وأهدافها، لاسيما المتعلقة بإيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

وأضاف أن اللجنة اطلعت كذلك على أهم التحديات التي تواجه الوزارة، وقدمت حزمة من التصورات بهذا الشأن.

ودعا النواب الحضور، من ناحيتهم، إلى وضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على المحلية، عبر إطلاق استراتيجيات عملية واقعية.

وعرضت السقاف، من جهتها، لموازنة الوزارة وأوجه إنفاقها، وبرامجها وأنشطتها ومخصصاتها ومؤشرات أدائها، كما قدمت إيجازا حول برنامج الاستثمار ومخصصاته ومؤشرات قياس أدائه، وبرنامج ترويج الصادرات ومخصصاته.

وعرضت أيضا لأهم مميزات قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022؛ لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتهيئة الظروف لجذب المزيد منها، تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها جذب استثمارات وتمويل بقرابة 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأضافت السقاف أن القانون ينص على مساواة المستثمر الأردني بالأجنبي، وحرية تحويل الأموال، وتقديم ضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن القانون حدد مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، وعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.