مع التطور الهائل في زيادة عدد السيارات وزيادة عدد السكان…ومطالبة العديد من النواب باعادة النظر بقانون التامين واصدار وسن قانون عصري لشركات التأمين على السيارات و الأفراد يلزم شركات التامين بتحمل الجزء الاكبر في القضايا المدنية امام المحاكم ...إلى متى  تبقى شركات التأمين تتغول على حقوق المواطنين...في عام 2003..عدل القانون لصالح شركات التامين  بحيث حدد فيها السقف الأعلى..الوفاه 20000دينار ..و الفاتورة العلاجيه  7500 دينار للشخص الواحد..وابقى السائق المتسبب ،وصاحب المركبه بشراكه تضامنيه مع شركات التأمين..قيمة التعويض في القضايا المدنيه في حالة الوفاه  والعجز الكلي للشخص الواحد احيانا تتجاوز سبعين الف دينار مع الرسوم والاتعاب والفائدة القانونية .

 ...والفاتوره العلاجيه قد تصل الى  مئات الالاف من الدنانير .كما حدث مع العديد من  السواقين..شركات التامين حسب العقد ملزمه بالمبلغ المتفق عليه حسب القانون  عشرين الف بدل الوفاه والسقف الاعلى لعلاج الفرد المصاب لا يتجاوز  سبعة الالاف وخمسائة دينار  والضرر المعنوي حسب نسبة العجز من مبلغ العشرين الف وباقي المبلغ يتحمله السائق ومالك المركبة . لذلك هل يستطيع السائق تحمل هذه المبالغ الكبيره .علماأصبحت حوادث المركبات أفضل استثمار للمستشفيات...والفاتوره العلاجيه مضاعفة مقارنه بالفاتور ه العلاجيه المخصصه من وزارة الصحه...وبناءا على ذالك اناشد الحكومه .باستيفاء مبلغ الفاتوره العلاجيه سبعة الالف وخمسمائة دينار من التأمين ..و.باقي المبلغ على  نفقة التامين الصحي الحكومي ...وتأسيس صندوق لدعم الكوارث البشريه التي تحدث نتيجة حوادث السير، أصبحت قضايا السير تباع وتشترى.من بعض المحامين . هناك سواقين محجوز على رواتبهم اقساط  تصل الى مئة سنه حسب الفواتير العلاجية المتوفره .