بقلم : هاني عبدالقادر القرارعة..

من يتحمل ضياع حقوق حوادث السير المؤمن لهم في حالة اعادة هيكلة و افلاس وتصفية العديد من شركات التامين الموحد الالزامي وكذلك ضياع حقوق صغار  المستثمريين والمساهمين.. على سبيل المثال لا الحصر ..شركة العربية الالمانية للتامين  تم افلاسها وتصفيتها في عام 2014 ولغاية الان المؤمن لهم من الحوادث  ينتظرون حقوقهم من فواتير معالجة طبية وتعويض بدل الوفيات وفواتير اصلاح مركبتهم وغير ذالك...  وصغار المساهمين والمستثمريين يبكون على ضياع اموالهم ،من المسؤول عن هذا ..لماذا لم تعمل هذه الشركات تحت كفالة البنك المركزي  ..لماذا لم يتم تحويل اعضاء مجالس الادارات الى هئية مكافحة الفساد للمساله قبل التصفيه ،،ما هي الفائدة العائدة على المتضريين من اصحاب الحقوق بتعين مصفي للشركة من اجل تصفيتها طالما كل الاراضي والعقارات والمكاتب واقساط التامين العائدة للشركات  مرهونه للبنوك  مقابل قروض بالملايين واذا وجدت اموال لا تكفي للامور المالية والقانونية … . ما هو دور مراقبة الشركات من متابعة هذه الشركات

ومسالة اعضاء مجالس الاداره في حالة تاخير الميزانيات قبل ايقافها و تحويلها من قبل بورصة وسوق عمان المالي ومنعها من التداول في السوق الاول والثاني وتحويلها الى السوق السوق الثالث (  OTC) تنتظر اعادة الهيكلة او التصفية وضياع حقوق المستثمريين والمساهمين  .

من المسؤول عن الوضع المتردي لهذه الشركات طالم ان رسم سهم الاكتتاب والقيمة الدفترية للسهم دينار بينما قيمتها السوقيه وتداولها  في  سوق عمان المالي  بالقروش.

لماذا لم يكن هنالك جهه ضامنه لحقوق المؤمن لهم والمتضرريين من حوادث السير  في حالة افلاس الشركات  وكذلك  لتشجيع  ودعم الاستثمار .

لماذا لم يتم  التفكير والعمل على تشكيل صندوق في البنك  المركزي لتعويض اصحاب الحوادث المتضريين والمؤمن لهم ولماذا لم يتم تامين هذه الشركات الصغيره لدى شركات تامين كبرى للمحافظة وحماية حقوق المتضريين المؤمن لهما .

تساؤلات اضعها امام المشرع الاردني لاعادة النظر بجميع قوانين الشركات لحماية المستثمريين والمساهمين والمؤمن لهما المتضريين من تغول اعضاء بعض مجالس الاداره على المال العام .