قال تقرير للبنك الدولي، إن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت بنسبة 0.4% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتصل 3.1%، مقارنة مع 3.5% في شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي سبقه، في وقت لا تزال فيه أسعار الغذاء المحلية على ارتفاعها في مختلف أنحاء العالم.

ووفق بيانات إحصائية للبنك، اطلعت عليها "المملكة"، فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وصلت للوتيرة الأعلى في أيار/مايو الماضي عند بلوغها 5.8%، ثم انخفضت إلى 4.1% في حزيران/يونيو، و3.9% في تموز/يوليو، ثم إلى 3% في آب/أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفق التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل سجلت، ارتفاعا في مستويات التضخم تجاوزت 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين.

وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3%، فيما تقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وبالنسبة للبلدان الخمس الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء (التضخم الاسمي)، تصدرت زيمبابوي بنسبة 376%، تلاها لبنان بنسبة 171%، ثم فنزويلا بنسبة 158% والأرجنتين بنسبة 94%، ثم تركيا بنسبة 77%.

- 4.23% تضخم في العام الماضي -

البنك الدولي، أشار في بيانات إحصائية أخرى تابعتها "المملكة"، أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في آب/أغسطس الماضي عند 5.4٪ على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيا في شهر أيلول/سبتمبر 2022.

ووفق البيانات ذاتها، تسارعت أسعار المساكن والمرافق بالارتفاع إلى 9.4٪ على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في آب/أغسطس، وظل النقل مستقرًا عند 6.9٪ على أساس سنوي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا، أشارت فيه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام الماضي، بلغ 106.79 مقابل 102.46 لعام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.23%، وذلك جراء ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%، موضحة أن ما ساهم في هذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 25.61%، النقل بنسبة 5.56%، الإيجارات بنسبة 2.61%، الثقافة والترفية بنسبة 9.58%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 4.26%.

وخلال الشهر الماضي، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) 108.05، مقابل 103.54 لنفس شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%،

البنك الدولي، أشار إلى أنه في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، وقع مع الأردن مشروعا بقيمة 125 مليون دولار لمشروع لدعم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

- استقرار عالمي -

ومنذ آخر تحديث للأمن الغذائي الذي يصدره البنك الدولي، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022، ظلت أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات مستقرة نسبيا، حيث أقفل المؤشر الزراعي عند نفس المستوى، وأغلق مؤشر الصادرات أعلى بنسبة 1%، ومؤشر الحبوب أقل بنسبة 1%.

وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 1% و2% على التوالي، وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1%. في حين ارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 8% و13% على الترتيب مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2022، وانخفضت أسعار القمح 2%. وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 27% و13% على الترتيب عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2021، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%.

وأشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2022، إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بسبب الحرب وتكاليف الطاقة والأحوال الجوية، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض طفيف في الضغوط على الأسعار. وأدت الأسعار القياسية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة التوترات الاجتماعية، والضغوط على ميزانيات البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية.

ويسلط تقرير تدفقات التمويل وأزمات الغذاء لعام 2022 الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء الضوء على أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تحصل على أكبر قدر من تمويل الأنشطة الإنسانية. وعند النظر في جميع القطاعات، نرى أن المخصصات الإنمائية للبلدان التي تعاني من أزمة غذائية أكبر كثيرا من المساعدات الإنسانية.

وعند دراسة مخصصات البلدان استنادا إلى محركات الأزمات الغذائية، فإن البلدان التي تكون فيها الصراعات وانعدام الأمن هي المحركات الرئيسية تستوعب أكبر حصة من المساعدات الإنسانية والإنمائية.

وأكدت مدونة للبنك الدولي صدرت مؤخرا أن ارتفاع أسعار الأسمدة أصبح عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في البلدان المنخفضة الدخل، مما زعزع من استقرار دورة المحاصيل في عامي 2023 و2024؛ وهناك 205 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 45 بلدا على مستوى العالم.

ويفتقر العديد من هذه البلدان إلى القدر الكافي من المواد الخام - النيتروجين والبوتاس والفوسفات والغاز الطبيعي - ومرافق الإنتاج لضمان قدرة المزارعين على الحصول على الأسمدة بأسعار معقولة.

ويكمن التحدي الأكثر وضوحا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أدى تعطل صادرات الأسمدة من بيلاروس وروسيا والقيود المفروضة على البلدان المصدرة الأخرى إلى إحداث أشد الضرر على الأسر الفقيرة. وارتفعت أسعار الأسمدة ثلاثة أمثالها منذ أوائل عام 2020، ولا تزال على تقلبها، مما حال دون حصول صغار المزارعين على إمدادات مستقرة.

وفي الوقت نفسه، يستطيع المزارعون في الاقتصادات الأكثر تقدما تحمل تكاليف زراعة المزيد من المحاصيل وشراء الأسمدة لأنهم يستفيدون من الدعم الذي غالبا ما يغطي الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة ووقود الديزل لتشغيل المعدات.