قال وزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بطريقة أصولية 300 ألف عامل في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة البطالة أكثر من 22%.

وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الاثنين، أن الوزارة عملت على توحيد تكلفة تصاريح العمل لتبلغ 100 دينار للتصريح للحد من عملية التهرب من قطاع إلى آخر وبتكلفة بلغت 30 مليون دينار.

وبين أن الوزارة بالتشارك مع مجلس النواب انهت تعديلات قانون العمل بما يعزز من حقوق العامل، واضفنا خلاله بعض البنود التي تعزز مشاركة المرأة وفتح كافة القطاعات الاقتصادية لمشاركة المرأة واضافة التحرش الجنسي بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الأردني.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد اصدار قرار يسمح بانتقال العمالة الوافدة من قطاع إلى آخر ضمن شروط معينة، وشريطة براءة ذمة من صاحب العمل.