سجل تخفيف إجراءات مكافحة التضخم التي اتخذها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر الماضي أقل وتيرة سنوية، بينما تراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي، ما ساعد على تمهيد الطريق لصناع السياسات لكبح جماح ارتفاع أسعار الفائدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس، أن مؤشر الأسعار الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

وارتفع المقياس الإجمالي بنسبة 5% على أساس سنوي، ولا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%، ولكن كلاهما كان الأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2021.