تستعد تونس لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولية في الأول من فبراير المقبل.

وتعرف البلاد جدلاً حاداً وسجالاً واسعاً حول الاستحقاق المرتقب فيما أكد الرئيس قيس سعيد ضرورة توفير كل الشروط حتى تقوم كل الإدارات وطنياً وجهوياً ومحلياً بوظائفها في كنف الحياد التام ليُعبّر الشعب عن إرادته بكل حرية في كنف احترام القانون.

وينتظر التونسيون ما ستسفر عنه نتائج الدور الثاني من نتائج سيكون لها دور مهم في تحديد مسارات المرحلة المقبلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري أنه «لم يتم اعتماد توقيت استثنائي في بعض مراكز الاقتراع على غرار ما تم إقراره سابقاً، لعدم وجود موجب لهذا التوقيت».

يذكر أن الدور الأول من الانتخابات التشريعية في تونس جرى تنظيمه في 17ديسمبر الماضي، وسجّل نسبة إقبال قُدِّرت حينها بـ 11.22%.

وتوقّع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الدور الثاني الانتخابات التشريعية، لافتاً إلى أنّ «تقييم نسب الإقبال على الانتخابات التشريعية يُقاس بكلتا الدورتين».

ويرى مراقبون، أن تونس تمر بحالة مخاض قبل دخولها مرحلة جديدة من تاريخها ببدء عمل البرلمان القادم المنتظر افتتاحه في الثامن من مارس المقبل بالتزامن مع الانطلاق في تطبيق مضامين الدستور الجديد.

اودعت مبادرة «لينتصر الشعب» جميع التونسيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراح يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم، وقال عضو المبادرة محمد علي البوغديري إن مبادرتهم ملتزمة بأن يكون البرلمان المقبل شبيهاً بالتونسيين ولا تشوبه لوبيات شراء ذمم النواب.

ونبّه عضو المبادرة والأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي إلى ضرورة الانتباه من مخاطر تسلل لوبيات شراء النواب وصناعة الكتل داعياً الإعلاميين إلى كشف مثل هذه الاختراقات مستقبلاً.

"وكالات"