ارتفع عجز الولايات المتحدة التجاري إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، بعدما لجأت الشركات الأميركية في وقت مبكر إلى زيادة مشترياتها لضمان وجود ما يكفي من مخزون السلع لتلبية الطلب.

أظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، أن النقص السنوي في السلع والخدمات زاد بنسبة 12.2% ليبلغ ما قيمته 948 مليار دولار، بعدما زاد بمقدار 67.4 مليار دولار عن مستوياته في الشهر السابق، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لم تُعدّل وفقاً لتغيرات الأسعار.

هذه القيمة القياسية للواردات في عام 2022، تعكس في جانب منها تدافع تجار التجزئة لتجديد المخزونات قبل فترات ذروة البيع بوقت طويل، تجنباً لتكرار النقص والتأخير في سلسلة التوريد التي أدت إلى اختناقات في موانئ الساحل الغربي عام 2021. كذلك، ساعدت قوة سوق العمل، وكذلك مدّخرات المستهلكين من برامج التحفيز الحكومية، في المحافظة على مرونة الإنفاق الاستهلاكي.

خلال العام الماضي، زادت قيمة الواردات بنسبة 16.3% مقارنة بعام 2021 لتصل إلى ما يقرب من 4 تريليونات دولار، في حين ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 17.7% إلى 3 تريليونات دولار.

الركود واحتمال تباطؤ إنفاق الأسر

خلال العام الجاري، يُتوقع أن تتباطأ التجارة العالمية، بعدما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم جزئياً عن الطلب القوي. وفي هذا السياق، يقول صندوق النقد الدولي إن التجارة العالمية ستنمو خلال 2023 بأبطأ وتيرة لها منذ 2009، باستثناء بداية فترة الجائحة، مع توقعاته كذلك بأن تعود وتنتعش مرة أخرى في العام المقبل.

في ظل تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، تزايدت مخاطر الدخول في ركود اقتصادي، مع ما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات تباطؤ إنفاق الأسر. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" يوم الإثنين، أن الأميركيين قلقون بشأن آفاق الاقتصاد، حيث يتوقع أربعة من كل عشرة شاركوا في الاستطلاع أن يرتفع معدل البطالة.

خلال عام 2022، استفاد المستهلكون الأميركيون وكذلك الشركات الأميركية إلى حد بعيد من قوة الدولار، والتي جعلت السلع المستوردة أكثر تنافسية، إلا أن الوضع تغيّر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.