يشرع مجلس النواب يوم غد الإثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

ويناقش المجلس الموازنة على مدار الأيام المقبلة من خلال عقد جلستين مسائية وصباحية.

ووافق المجلس الاسبوع الماضي على تحديد 15 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب لمناقشات الموازنة على أن يتم التصويت عليها يوم الخميس، بحسب التوقعات.

وكانت اللجنة المالية تلت تقريرها على النواب الأسبوع الماضي، مؤكدة أن تُقدر إجراءات الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي اسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة للمواطن لمزيد من الضغوط، لكنها أضافت أن كُلف الدعم للمشتقات النفطية في العام 2022، أو الخبز في العام الحالي، والإجراءات الأخرى، مؤقتة، وغير كافية، لتحمل المواطن معدل التضخم السنوي المتراكم.

وبينت اللجنة أن الإيرادات العامة المقدرة للسنة المالية الحالية 9.569 مليار دينار بما فيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية.

وتبلغ النفقات العامة المقدرة 11.431 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية، فيما بلغ العجز المقدر 1.862مليار، ومجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية 1.466مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية.