أوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان بمجموعة من التوصيات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وشددت التوصيات على أن الإدارة العامة مكلفة بالقيام بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

وتضمنت التوصيات التي سترفع للحكومة بضرورة أن تفرض على جميع مؤسساتها وضع برامج تدريبية للموظفين الجدد ووضع برامج تدريبية مستمرة للعاملين فيها لتحسين أدائهم.

كما تضمنت التوصيات ضرورة توسيع البنك المركزي لصلاحياته الرقابية لتشمل جميع شركات التمويل العاملة في السوق الأردني.

وأوصت اللجنة بضرورة دعم صندوق البحث العلمي، ومعالجة مشكلة مديونية الحكومة للجامعات لتتمكن الجامعات من تحقيق إيرادات ذاتية تكفي تغطية نفقاتها، والعمل على تشجيع الجامعات الحكومية والخاصة على التحول إلى التعليم التقني الجامعي بدلا من الاكاديمي فقط.

وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لصالح البلديات والتي تشكل فاتورة الكهرباء حوالي 20% من موازناتها.

ودعت التوصيات إلى إعادة النظر وديا في الاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد، ووضع شروط على شركات التوزيع فيما يتعلق بنفقاتها التشغيلية، وتخفيض نسبة الفاقد الذي يصل حاليا إلى 14% أي ما يعادل 250 مليون دينار منها 7% فاقد فني و 7% فاقد اداري.

وتاليا تفاصيل التوصيات…