أوصى مجلس الأعيان الحكومة بناء على توصيات لجنته المالية والاقتصادية بتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا بمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية بهدف وضع خطة اقتصادية اقتصادية واجتماعية تجري مراجعهتها دوريا على ضوء مخرجات المتابعة والتقييم.

وأوصى المجلس بضرورة هيكلة القطاع العام تتطلب تقسيم الوزارات إلى 3 فئات سيادية، قطاعية انتاجية، ووزارات خدمية على أن يتم دراسة الوزارات في كل فئة من هذه الفئات وفق المهام المنوطة بها والمؤسسات التابعة لها ويتم دمج بين الوزارات والمؤسسات التابعة لها باعتماد أسس مهام هذه المؤسسات