يشير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى جداول زمنية للتنفيذ منها ما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية.

وتهدف المؤشرات الاقتصادية للحفاظ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية من خلال تخفيض العجز والحد من تنامي الدين العام وأعباء خدمته.

وبحسب توقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية وفق البرنامج فإن معدل التضخم المستهدف العام الحالي 3.8% وسينخفض إلى 2.5% عام 2025 ونصيب الفرد من الناتج المحلي سيصل إلى 3579 دينارا وسيرتفع عام 2025 إلى 3982 دينار.

كما تهدف إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية وزيادتها وتحقيق نمو مستدام في الصادرات خلال الأعوام المقبلة، والحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف المؤشرات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومستويات مريحة من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.

كما تتطرق فرضيات الإطار الاقتصادي الكلي 2023-2025 إلى استمرار تواجد اللاجئين السوريين كظاهرة طويلة المدى وليست مؤقتة.