أقر مجلس خلال جلسته الصباحية، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

ووافق المجلس على منح وزير الصناعة والتجارة صلاحية الطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، إن هذا القانون يأتي ضمن جملة قوانين تعهدت الحكومة بإرسالها لمجلس النواب.

وتأتي الأسباب الموجبة لمعدل قانون المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

ويمنح مشروع القانون مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن

كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.