تعمل الحكومة على تطوير النماذج اللازمة لجذب استثمارات المدينة الجديدة تعتمد على أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) و/أو على نظام البناء والتشغيل والنقل (BOT) أو التأجير التمويلي.

وشكّلت الحكومة بهذا الخصوص، وفق ما نقل مصدر لـ”هلا أخبار”، السبت، لجنة تتراسها وزيرة الاستثمار وتضم في عضويتها كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون القانونية.

وستسلم اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز 4 شهور.

كما جرى تكليف وزارة الاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من القطاع الخاص للترويج وتسويق مشروع المدينة الجديدة، والعمل على جذب المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار فيها.