استنكرت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان التصريحات الأخيرة لوزير المالية في الحكومة الفاشية العنصرية التي يقودها نتنياهو.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تعبر عن الموقف الحقيقي لهذه الحكومة التي "تضم مجموعة من المتطرفين الحاقدين امثال المدعو سموتريتش في تجاهل متعمد لنتائج اجتماعات العقبة وشرم الشيخ الهادفة الى وقف التصعيد وتجميد عمليات الاستيطان".
واكد رئيس اللجنة العين نايف القاضي في البيان، أن الوزير المتطرف كشف ومن قبله وزير الأمن الداخلي بن غفير عن رصيد كبير من الحقد تجاه الشعب الفلسطيني وإصرار واضح على تجاهل الوجود الفلسطيني والدعوة لإزالة بلدة حوارة من الوجود.
واوضح ان حكومة نتنياهو العنصرية الجديدة تميزت بمواقف محيرة ومتناقضة ومتنكرة لكل القوانين والاعراف والمعاهدات الدولية، وتتجاهل ابسط حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
واكد ان ما "افاض به عقل الوزير المتطرف المريض وعرضه خريطة لدولة الاحتلال تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة هو تصرف تحريضي عدائي غير معقول او مقبول ويعتبر خرقا صريحا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وادان العين القاضي التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني وحقة الشرعي في الوجود .
وشدد على موقف الأردن الثابت ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني وحقه الأساسي في الوجود على ارضه وإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وعلى حدود الرابع من حزيران 1967، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي الضفة والقدس بشكل كامل.
ودعا الشعب الفلسطيني الى الوحدة ووقف الانقسام والعمل مع الأشقاء العرب لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المغتصبة والمحافظة على مصالحة التاريخية المشروعة.
وأعرب القاضي عن اعتزازه بالموقف الأردني الثابت الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كل مناسبة والذي يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية التاريخية على القدس والأماكن الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.