بهدف فتح آفاق التعاون العلمي المشترك والانفتاح على مؤسسات الدولة وسلطاتها وعلى رأسها القضاء باعتباره عماد الدولة الأردنية وركيزتها، قام وفد من طلبة كلية القانون في جامعة إربد الاهلية، يرافقهم عضو هيئة التدريس في كلية القانون الدكتور برجس الشوابكة، بزيارة إلى المعهد القضائي الأردني، استقبلهم خلالها القاضي الدكتور جمال هارون/ مدير عام المعهد القضائي، ومدعي عام محكمة عمان الابتدائية القاضي ثائر نصار، والمديرة الإدارية والمالية للمعهد/ السيدة نوال أبو غنمي، وضابط الاتصال والتواصل بالمعهد/ السيدة رهام سحتوت.

وفي بداية الزيارة قام الدكتور جمال هارون مدير عام المعهد بإلقاء كلمة ترحيبية بالوفد الضيف، وأعرب فيها عن أهمية هذه اللقاءات وضرورة تكرارها لأهميتها البالغة في ربط الإطار النظري لمواد القانون بواقع التطبيق العملي، ولزيادة المعرفة العلمية لدى الطلبة الزائرين للمعهد في مساقي جرائم تكنولوجيا المعلومات وتشريعات الإدارة الإلكترونية.

وبين للحضور نشأة وتطور المعهد القضائي ومراحل تأسيسه وأهمية عمله وأهدافه، والمجالس واللجان والكوادر التي يتكون منها المعهد، وشروط الانتساب للمعهد، وتولي الوظيفة القضائية، والسبل المؤدية إلى ذلك بصورة تحفز الطلبة على بذل المزيد من الجهد الأكاديمي في الجامعات أولاً والتمرس على العمل القانوني من ناحية مهنية، من خلال أعمال المحاماة، أو العمل الإداري في المؤسسات القانونية، وخاصة في وزارة العدل، كما بين للدور العربي والأوروبي في دعم المعهد القضائي الأردني على كافة الأصعدة.

وقام القاضي ثائر نصار مدعي عام محكمة عمان الابتدائية بتقديم شرح حول عمل وحدة الجرائم الإلكترونية والتي تتطابق أهدافها مع المساقات المطروحة في كلية القانون، وبما يتطابق أيضًا مع الجوانب العملية لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الأمن السيبراني في ظل إنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية واستحداث المركز الوطني للأمن السيبراني.

وخلال اللقاء ناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تواجه مهنة القضاء وسُبل حلها، وقام الوفد بعمل جولة داخل المعهد للتعرف على مديرياته وأقسامه ومرافقه وقاعاته والمسارح التي تقدم الخدمات التدريبية.

وبنهاية اللقاء ناقش الجانبان موضوع فتح آفاق التعاون العلمي والعملي المشتركة بين جامعة إربد الأهلية والمعهد القضائي الأردني، وقام الوفد بتقديم شكره وتقديره لإدارة ولموظفي المعهد للحفاوة التي استقبلوهم فيها.