محمد علي الزعبي 

ما تضمنتهُ لجنة التحديث ومنظومتها ، التى أطلقها جلالة الملك وبدأت في تنفيذها الحكومة ضمن خطط مستقبلية وآنية ، هى دلائل جديدة على الانفتاح في بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة ومتطوره ، تنسجم مع الدستور الأردني والأنظمة ، وبما يخدم فئات المجتمع واقتصاده وفكره السياسي ، بما يتناسب مع المتغيرات والازمات العالمية والاقليمية ، وآلية تنفيذها في كل مجالات الحياة الأردنية ، بما يواكب التطورات ضمن خطط واستراتيجيات بمنهجية واضحة وصريحه وشفافة ، في خدمة المجتمع والتنمية بجميع مكوناتها، وتحقيق تطلعات المواطن في حياة مثلى ، تنعكس إيجابياً على المجتمع الاردني وعلى الوطن .

 ان النشاط الملحوظ لمؤسسات الدولة ، بدأ ظاهراً في الآونة الأخيرة في تحقيق التشاركية المجتمعية والتكيّف الاجتماعي ، وبناء منظومة اقتصادية واستثمارية وسياسية وادارية، تخلق حالة من النشاط التجاري واعادة آلق الى الاقتصاد والذى بدا واضحاً من خلال المنتج الاردني في الاسواق العالمية والاقليمية ، من خلال اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك ، انطلاقاً من الرؤى الملكية وتحقيقها ، في التنمية السياسية والاقتصادية والاصلاحات الادارية ، وتعزيز الحوافز الاستثمارية والريادية والابداعية . 

بالنظرة الحقيقية هناك فلسفة تسعى اليها الحكومة تتؤاءم مع متطلبات العصر وواقع الحياة الاردنية ، من خلال برامجها التنفيذية وتحقيقها ، بما ارتات اليه لجنة التحديث بمنظومتها ، من خلال برامجها الإصلاحية وخطوطها العريضة ، وتفعيلها لتكون هذه الإصلاحات بيئة مناسبة لاعداد منظمومات فاعلة وحقيقية بمنهجية تكاملية لا يشوبها صعوبات اوعثرات مستقبلية ، والتي لا يمكن تحقيقها الا بتكاتف جميع عناصر المجتمع وقبولها ودعمها .

كلنا يعي بأنه لا يمكن تحقيق إصلاحات حقيقية في المنظومة الاقتصادية والسياسية مالم يكن هناك إصلاح إداري ، وجميعنا ينادي منذ سنوات بهذا الاصلاح والتطوير ، واعادة التقييم والهيكلة لبعض مؤسسات الدولة المختلفة ، والذى نراه في استراتيجيات وسياسات حكومة الدكتور بشر الخصاونة في ترتيب البيت الداخلي من خلال إصلاحات إدارية وخطط عريضه وعميقه في بناء منظومة إدارية تحارب الفساد واجتثثه ، والذى قد لا يعجب البعض لاهداف شخصية وعملية ، فالاصلاح سياسة تنتهجها حكومة الدكتور بشر الخصاونة ضمن معطيات حقيقية في إعادة التطوير والتحديث في المنظومة الادارية وتجويدها . 

ان السياسات الاقتصادية والتجارية التى رسمتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة سياسات ناجعه ، تتبني دعم متكامل للمنتج الأردني من خلال صناديق الدعم الاقتصادي وبرنامجه المحفز للاقتصاد واركانه ، والعمل على إيجاد أسواق عالمية للمنتج الأردني من خلال اتفاقيات التعاون العربي او العالمي ، وما خلقت تلك الاتفاقيات والسياسات من تمكين المنتج الأردني في اجتياز حدود المملكة ، وتعزيزه وتحفيزه ضمن خطط وبرامج آنية ومستقبلية، وما تحمل تلك السياسات والخطط التنفيذية من آثار ايجابية للشركات والمصانع والمستثرين .

 ومن الملاحظ كذلك أن الخطط التنفيذية ، التى تعمل عليها الحكومة للقيادات الشبابية ، والتى ترتكز على إعداد جيل واع قادر على الريادة وصناعة القرار هدف سامي ، لبناء شبكة شبابية لتعزيز الفكر الشبابي ، وتحفيزهم على المشاركة السياسية في المراحل القادمة ، وتؤهل مجموعة من الشباب ضمن فئات عمرية مختلفة للقيادة الرشيدة ، التى يصبوا إليها جلالة الملك وما الت اليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من مخرجات سياسية واصلاحية . كما ليس من المعقول ولا المقبول ولا المبرَّر أبداًً وتحت أي ظرف ان ننظر للشواطئ ولا ننظر إلى عمق البحار ،وما ستجني المملكة من تطور حقيقي وفعلي من خلال خطط اصلاحية تسعى اليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، وتبني سياسات مالية وإصلاحات ومشاريع ذات اولوية ، وخلق بيئة خصبة للاستثمار والتسويق السياحي والزراعي وغيرها من منهجية الطرح على طاولة الرابع .