تزور بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي الأردن، بعد عطلة عيد الفطر، لإجراء المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وفق ما أكد مصدر لـقناة  "المملكة".

وأضاف المصدر أن البعثة ستناقش مع مسؤولين حكوميين يمثلون الفريق الوزاري الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي، في زيارة تستغرق أسبوعين.

ووفق وثيقة للصندوق اطلعت عليها "المملكة"، فإن التوصل لاتفاق المراجعة السادسة يتيح للحكومة صرف 24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 32.4 مليون دولار.

الصندوق، أوضح أن استكمال المراجعة السابقة (الخامسة) "أتاح للأردن ما يعادل 257.325 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 343 مليون دولار) للصرف".

ومع استكمال المراجعة الخامسة للبرنامج، وصل مجموع السحوبات المدفوعة من الصندوق للأردن على مدار الفترة 2020-2024 إلى 1438 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو قرابة ملياري دولار)، إضافة إلى 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو 469 مليون دولار) تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه الصندوق لمخصصات حقوق السحب الخاصة في آب 2021.

مجلس إدارة الصندوق، وافق على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن في 25 آذار 2020، وبدأت المراجعة الأولى في 30 أيلول في العام ذاته، ومن المقرر أن يستمر لـ 8 مراجعات تنتهي الأخيرة في آذار 2024.

وانضم الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي في 29 آب 1952 أجرى خلالها 7 برامج اقتصادية أولها في عام في عام 1989 وآخرها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

وتجري بعثة الصندوق خلال مراجعات الاتفاق مجموعة واسعة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة والعمل، ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأردن كريم إسماعيل، توقع في مقابلة صحفية لقناة "المملكة"، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن قرابة الـ 2.7% في عام 2023، وأن يصل إلى 3% على المدى المتوسط، بعد أن بلغ 2,5% في العام الماضي صعودا من 2,2% في عام 2021.

وعن تأثير معدلات التضخم العالمية، رجّح تراجع معدل التضخم في الأردن إلى قرابة 3.8% في العام الحالي، بعد أن بلغ 4,2%؛ و"هو أقل نسب التضخم في العالم العربي خارج دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد إسماعيل أن سياسات الأردن المالية والنقدية الحصيفة حافظت على الاستقرار الاقتصادي وعلى نظرة مستقبلية إيجابية لدى الدائنين الخارجين ووكالات التصنيف العالمية.

وقال إن هذه السياسات حافظت على استمرار قدرة الأردن للوصول إلى الأسواق الدولية، موضحا أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على كفاءة نسبة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وسلامة النظام المصرفي، واحتواء التَّضخُّم رغم ضغوط الأسعار العالمية.