إقرار البيانات المالية الختامية لعام 2022

132.4 مليون دينار صافي الأرباح لعام 2022 وانجازات متميزة في البنود الرئيسية لقائمة المركز المالي

وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها العادي بتاريخ 27/04/2023 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن عام 2022، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة وعلى البيانات المالية لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 وانتخاب السادة شركة ديلويت لتدقيق حسابات الشركة للعام 2023.

عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 وتعديلاتها، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي الخمسين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 27/04/2023، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams.

وقد ترأس السيد عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة الاجتماع الذي حضره مساهمين يحملون أسهم تشكل ما نسبته (94.791%) من رأس المال، كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوب مدققي حسابات البنك "ديلويت.

وأوضح الخطيب أن أداء البنك خلال العام 2022 كان ايجابياً وعلامة أخرى بارزة في مسيرة البنك الناجحة، حيث حقق أرباحاً مكنته من الحفاظ على متانة وقوة مركزه المالي ومن التعامل التحديات المحلية والخارجية وتداعيات التطورات الدولية التي لا تزال تُلقي بظلالها على الاقتصاد، وبين بأن المجموعة ركزت جهودها خلال العام 2022 على تعزيز علاقاتها المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية المراسلة المنتشرة في أكثر من 70 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تنشيط عملية التسويق وادارة الخدمات والمنتجات الإستثمارية المدعمة بسياسة استثمارية حصيفة، وكذلك تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وعلى مواصلة أتمتة منتجاته وخدماته لتواكب التطورات التكنولوجية المصرفية وتقديم خدمات متميزة إلى جانب اطلاق منتجات وخدمات ومزايا جديدة لعملائه من الأفراد والشركات تم إتاحتها في السوق المصرفي المحلي لأول مرة.

وعن نتائج أعمال البنك لعام 2022، بين الخطيب أنه نتيجة للنهج الإستراتيجي الشامل والمرن المرتكز إلى مفهوم الاستدامة والتطوير المستمر، حققت المجموعة إنجازات متميزة في البنود الرئيسية لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل، حيث نمت صافي الأرباح بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 20.2% لتصل إلى 132.4 مليون دينار لعام 2022 مقابل 110.1 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2021، كما ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.2% ليصل إلى 4.3 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 2% لتصل إلى 5.3 مليار دينار إضافة إلى تعظيم العائد على حقوق المساهمين الذي ارتفع إلى 10.7% بنهاية العام 2022 مقابل 9.3% لعام 2021، وسجل إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية ارتفاعاَ بنسبة 6.5% ليصل إلى 378 مليون دينار، مقارنة مع 355 مليون دينار تم تحقيقه خلال عام 2021، فيما سجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعاَ قوياَ بنسبة 8.3% لتصل إلى 212.9 مليون دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7%، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل وذلك نتيجة التنوع في الموارد الاستثمارية المستدامة، والعمليات التشغيلية الكفؤة، والتوظيف والتوجيه الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف القطاعات التشغيلية، والمحافظ الإئتمانية المتسمة بالجودة والسلامة، فضلاً عن الإدارة الحصيفة للمخاطر التي انخفضت تكلفتها مع النهج المتحفظ، هذا إلى جانب الكفاءات المتميزة والقادرة على تلبية متطلبات العملاء.

وأشار الخطيب إلى اعتزاز البنك وحرصه الدائم على تنفيذ دوره الاجتماعي وفق استراتيجية واضحة وشاملة، تنسجم مع أهداف ورؤى البنك باعتباره مؤسسة رائدة في المجتمع الأردني ومن أبرز القطاعات التي ساهم البنك في دعمها في مجال المسؤولية الاجتماعية للعام 2022 التعليم، الصحة، خدمة المجتمع، البيئة، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من النشاطات والاعمال التطوعية، ما يعكس إيمان البنك الراسخ بأن المسؤولية الاجتماعية تسهم في دفع عجلة التنمية قدماً.

وعن خطة البنك للعام 2023 بين الخطيب بأنه تم إعداد الميزانية التقديرية وخطة العمل استناداً إلى مجموعة من الفرضيات والتوقعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة البنك المتقدمة في القطاع المصرفي وتحقيق نمو مستدام في أرباح البنك وتعزيز حصته السوقية، حيث جاءت التوجهات في الخطة الاستراتيجية لتركز على المحور المالي ومحور السوق والعملاء والعمليات ومحور الموارد البشرية.

وفي ختام كلمته، وجه السيد عبد الاله الخطيب الشكر والتقدير إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الرسمية لما تقدمه من رعاية للقطاع المصرفي الأردني ولدورها الوطني في الحفاظ على الاقتصاد الأردني وتوفير الآليات والمحفزات وعلى جهودهم المبذولة لتحقيق النمو، ووجه شكراً خاصاً للمساهمين والمودعين وعملاء البنك ومجلس الادارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك داخل المملكة وخارجها على جهودهم التي تميزت بأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم حيث عملوا بدون كلل لتحقيق تطلعات البنك وطموحاته على مدار العام، متمنياً للبنك دوام التقدم والازدهار لما فيه خدمة الوطن العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.