زودت 96 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان، البورصة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الربع الأول من العام الحالي من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني، ضمن المهلة المحددة التي انتهت أمس الاثنين.

وأكد المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة في البورصة البالغ عددها 167، بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزامها بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف أنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، خلال المدة المحددة، مؤكداً ان البورصة عممت البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية).

وأشار الوظائفي إلى أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للربع الأول من العام الحالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة المزودة لبياناتها المالية انخفضت إلى 590 مليون دينار، مقارنة بـ631.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.5 بالمئة.

كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 812 مليونا للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 822.5 مليون لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.3 بالمئة.

ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 14.2 بالمئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 10.3 بالمئة، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 25.4 بالمئة .

وأوضح بأن الشركات التي لم تزود البورصة بياناتها المالية للربع الأول من العام ضمن المهلة المحددة، هي: الأردنية الفرنسية للتأمين، مجموعة الخليج للتأمين-الأردن، والأردن الأولى للاستثمار، مشيرا إلى إيقاف التداول بأسهم هذه الشركات اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، وسيستمر الإيقاف لحين تزويدها البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركات: السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة)، والمقايضة للنقل والاستثمار، والضامنون العرب للتأمين، ووادي الشتا للاستثمارات السياحية، لعدم تزويدهم البورصة ببياناتها المالية عن فترات سابقة، إضافة الى البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من العام الحالي، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.