ووفق ما ذكرت زريقات في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، فإن الموافقة على رفع الرسوم يتم بعد دراسة معدلات التضخم الواردة من دائرة الإحصاءات العامة، ودراسة فرق رواتب المعلمين للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، واشتراك "بوليس التأمين" للطلبة.

وأضافت، أنه يوضع بعين الاعتبار تعليم الطلبة مجانا بنسبة واحد في المئة كحد أدنى من مجموع طلبة المؤسسات المؤسسة التعليمية ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة، ومدى تهيئة كذلك المدرسة لمتطلبات ذوي الإعاقة الخاصة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته واحد في المئة من مجموع طلبة المؤسسة أو المدرسة وضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة، فضلا عن تحديد مستوى ارتقاء المدرسة في نظام التصنيف.

وأوضحت أن هناك لجنة معنية في الوزارة يتم عبرها اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق برفع الرسوم المدرسية فحسب، نافية علاقتها برفع رسوم النقل، أو الزي المدرسي.

ولفتت زريقات إلى أنه في حال ورود ملاحظات بخصوص رفع رسوم مدرسة أو روضة دون موافقة الوزارة، يصار إلى التحقق من الشكوى.

وبينت أن 70 مدرسة تقدمت بطلب رفع الرسوم المدرسية، إلا أنه تم الموافقة على 27 طلبا.