تقدم مجلس التعليم العالي خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والموضوعية في عملية تقييم أداء رؤساء الجامعات، من خلال قراراته التي اتخذها في جلسته الأخيرة يوم الخميس. تهدف هذه القرارات إلى إعفاء بعض رؤساء الجامعات من مناصبهم وتجديد رئاسة آخرين، وقد استندت القرارات إلى تقييم موضوعي وشامل بعيدا عن المناكفات والاشاعات وتصفية الحسابات.ويعكس هذا حرص الحكومة ووزير التعليم العالي والمجلس على رفع مستوى الشفافية والموضوعية في تقييم أداء رؤساء الجامعات، وبذلك يستحق الجميع الثناء على هذه القرارات الصائبة في اختيار قادة المؤسسات التعليمية مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف. ولا بد من الاشارة إلى ان المبدأ الأساسي العادل يقتضي أن يتم الاختيار-منذ البداية- بناءً على منافسة واضحة ومعايير محددة، وأن يضع المرشح خطة عمل مجدولة زمنيًا لتقييم أدائه فيما بعد.
تجديد رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية للأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني يعد تأكيدًا لجودته وكفاءته في قيادة المؤسسة وتحقيق رؤيتها. رغم التحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية والانتقادات الغير منصفة للنيل منه، إلا أن العجلوني استطاع أن يثبت نفسه بتفوقه وحنكته في اتخاذ القرارات الصائبة والموضوعية. يعكس قرار تجديد الثقة في العجلوني رؤية مستدامة لتطوير جامعة البلقاء التطبيقية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. فقد استند هذا القرار إلى تقييم موضوعي وشامل لأداء العجلوني، بما في ذلك الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، والتدريس، والبحث العلمي، وإدارة الموارد البشرية والمالية. وقد تم أيضًا مراجعة التغذية الراجعة والتقارير الواردة من مجالس أمناء الجامعات والجهات المتعددة ذات العلاقة.
من المهم أن نشيد بالشفافية والموضوعية التي صاحبت قرارات مجلس التعليم العالي، حيث تأكد أن الاختيارات تمت بناءً على معايير صارمة ومنافسة عادلة، وأن القرارات تستند إلى تقييم دقيق لأداء الرؤساء. هذا يضع معيارًا مهمًا لتحقيق التفوق والتطوير في المؤسسات التعليمية، ويعكس الرغبة الحقيقية في تحسين جودة التعليم العالي في الأردن.على الرغم من أن هناك مجالًا لمزيد من التحسين والتطوير في عملية التقييم، إلا أن هذه الخطوة تشكل بداية مشجعة نحو تحقيق التفوق والتميز في التعليم العالي, وبناء نظام تعليم قائم على الاعتمادية والجودة. ومن المتوقع أن يستفيد الأردن من هذه الجهود في تعزيز مكانته كمرجعية تعليمية رائدة في المنطقة.