قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن اعلانات قضائية تظهر بين الحين والآخر في الصحف اليومية لبيع ممتلكات في المزاد العلني تعود لشركات ومؤسسات عريقة لها تاريخها وبصماتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الالكترونية، اليوم السبت، أنه مشهد مؤلم لاستثمارات تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الدنانير تعرض بالمزاد العلني، لتباع بأبخس الأثمان للجهات الممولة والدائنة والتي تسعى للحصول على قيمة ديونها فقط دون النظر لنتائج بيع تلك الشركات واغلاقها وتسريح آلاف الموظفين.

 وتساءل دية عن دور الحكومات المتعاقبة في منع تكرار هذا المشهد الصعب، ولماذا لم تتحرك الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تلك الشركات قبل فوات الأوان؟ وهل جلس صانعو القرار الاقتصادي في بلدنا مع أصحاب تلك الشركات واستمعوا لاسباب تعثرهم ووصولهم لمرحلة الإفلاس؟.

 ولفت إلى أن وقف العمل بتلك المنشآت سيؤثر على القطاعات الاقتصادية المتشابكة مع هذه الاستثمارات وتؤثر بالتالي على سمعة الأردن اقتصاديا.

وافاد دية بأنه لا شك أن هناك أخطاء ارتكبها أصحاب تلك الاستثمارات، سواء فيما يتعلق بالتمويل او حاجات السوق أو دراسات الجدوى، وأخطاء إدارية ومالية فاقمت من ازمة تلك الشركات.

وأكد أن هناك تحديات كثيرة تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي طالبنا  الحكومة بإيجاد حلول لها، مشيرا إلى انه  لا نملك ترف الوقت للماطلة في إيجاد الحلول واتخاذ القرارات الجريئة المناسبة لانعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد دية أن القطاعات الاقتصادية تعاني منذ زمن بعيد من تحديات ابرزها، تتمثل في ارتفاع كلف الطاقة وارتفاع كلف الاقتراض والتمويل واعباء الكلف التشغيلية،  واقتطاع الضمان الاجتماعي والعبء الضريبي، وخاصة "ضريبة المبيعات"، والتغير المستمر في القوانين والأنظمة المعمول بها وتحديات البيروقراطية الإدارية والبنية التحتية والخدمات، وتراجع تنافسية المملكة مع دول الجوار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعديد من التحديات التي تراوح مكانها منذ زمن دون حلول تذكر.

ونوّه دية إلى أن تكرار مشهد البيع بالمزاد العلني يؤرق المستثمر، ويحد من توسع استثماراته ويجعله يفكر كثيراً قبل اتخاذ أي قرار من شأنه توسيع أعماله في الأردن.

وأوصى دية الحكومة بالتحرك سريعاً لمنع تكرار تلك الإعلانات، واتخاذ القرارات التي تسهم في إيجاد الحلول للقطاعات الاقتصادية التي تعاني من تحديات مزمنة.

"الأزمات الإقتصادية المتتالية التي تضرب دول العالم والمنطقة، والتي تتمثل في ارتفاع التضخم واستمرار حالة الركود وارتفاع مديونية الدول والأفراد والاضطرابات الجيوسياسية التي تحيط بدول الجوار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة؛ كل ذلك يتطلب العمل وفق خطة واضحة مدروسة تعمل على إزالة العقبات وإيجاد الحلول لتخفيف اثار تلك الأزمات على حياة المواطنين اليومية، وعلاج المشاكل التي يعاني منها جميع المستثمرين صغاراً كانوا ام كباراً "، وفق دية.