أكدت كتلة التيار الديمقراطي النيابية ضرورة إعادة النظر بالآلية المتبعة من قبل الحكومة في منح المعالجات الطبية، رافضة مبدأ تخصيص هذه المعالجات بعدد محدد للمواطنين.

وأوضحت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين، على لسان رئيسها النائب أيمن المجالي، حول موضوع منح المعالجات الطبية للمواطنين التي تقدمها الحكومة، "أن هناك استهتار حكومي بعدد المعالجات الممنوحة للمواطنين، ما يضر بحياة المواطن المريض الذي هو بحاجة ماسة للعلاج".

وأعربت الكتلة عن امتعاضها من الترهل الإداري الموجود في القطاع الصحي، والنقص الحاصل في تقديم الرعاية الصحية، وعدم توفر أطباء اختصاص في المستشفيات الحكومية، وعدم دفع المستحقات المالية المترتبة على الحكومة للمستشفيات الحكومية والجامعية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشارت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في أكثر من لقاء ومناسبة أهمية تطوير منظومة القطاع الصحي وتقديم الخدمة الفضلى للمرضى وشمولهم بالتأمين الصحي الشامل.

ودعت الكتلة إلى ضرورة شمول المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، الأمر الذي من شأنه تخفيض كلف المعالجات الطبية الممنوحة للمواطنين، موضحة أن كلفة المعالجات الطبية تقدر سنويًا بما يتراوح ما بين 300 و400 مليون دينار سنويًا.

كما دعت إلى ضرورة إعادة تخصيص هذه المبالغ لتحسين ولتطوير المنظومة الصحية في المملكة.

وأكدت الكتلة أن المعالجات التي تقدم للمواطنين هي لمصلحتهم وللتخفيف عليهم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجههم في مختلف مناحي الحياة، وفي ظل النقص والترهل الحاصل في القطاع الطبي، مشددة على أن علاج المواطن الأردني حق مقدس كفله الدستور الاردني.