أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكا استراتيجيا لقطاع التعليم العام، ورافدا قويا لمخرجات التعليم في الأردن.

وأشاد خلال لقائه بغرفة تجارة اربد أصحاب ومديري مدارس خاصة بحضور النائب الدكتور خالد الشلول، بجودة مخرجات المدارس الخاصة، معتبرا أنها تصب في صالح النهوض بقطاع التعليم في المملكة بمختلف مكوناته.

وأشار محافظة إلى أن وزارة التربية تعي حجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق القطاع التعليمي الخاص، مؤكدا أنها تسعى لتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها المدارس الخاصة في العديد من الجوانب ومن أبرزها تعدد مرجعيات الترخيص.

وقال إن العمل جار لإنشاء نافذة واحدة تعنى بترخيص المدارس الخاصة، مشيرا إلى وجود 30 طلبا قيد الدراسة على مستوى المملكة لإنشاء مدارس مهنية خاصة.

ولفت محافظة إلى أن العديد من مطالب أصحاب المدارس الخاصة تحتاج الى دراسة مستفيضة لإيجاد حلول توافقية بشأنها بما يتسق مع القوانين والأنظمة النافذة خاصة ما يتعلق بإلزامية التعاقد مع طبيب عام، وطبيب أسنان.

وتمحورت مطالب أصحاب المدارس الخاصة التي عرضها الدكتور وصفي الهزايمة، حول إلزام ولي الأمر بالحصول على براءة ذمة سنوية من المدرسة، وتصنيف المدارس نظرا للتباين الكبير بينها، وفتح باب العضوية في نقابة أصحاب المدارس الخاصة، بالإضافة أن يكون الترخيص لـ5 سنوات بدلا من سنة، والسماح للمدارس الخاصة باستحداث برامج غير أكاديمية.