حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.

وذكر ميقاتي في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.

ويعارض حوالي 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة، والنواب المستقلين، انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية وسط عدم وجود رئيس للبلاد.

ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى جلسة تشريعية، فيما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة.

وأقرّت الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي، زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربعة أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين.

يأتي ذلك، مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري.

وزاد ميقاتي: "هناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة.. مع الإشارة إلى أن مايو/أيار الماضي، كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة".

وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بنسبة 261 بالمئة، بحسب البنك الدولي.

ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في المواد الاستهلاكية وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.