أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات العربية عبدالله الشامسي أن الأردن شريك استراتيجي في الشراكة الصناعية التكاملية  لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تجمع الامارات والأردن ومصر والبحرين، والتي تأسست في العاصمة الاماراتية في شهر آيار 2022 بدعم وتوجيه من قيادات الدول المشاركة.

واضاف الشامسي خلال ورشة نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، في مبنى غرفة صناعة عمان، الخميس، للتعريف بمشروع الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الأربع، ان دولة الامارات تركز على عقد الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية النوعية، ودعم النمو الصناعي المستدام، كما ان الهدف من هذه الشراكة هو تقديم نموذج جديد للتعاون الاقتصادي في المنطقة العربية، واستقطاب شراكات نوعية دولية، مشددا على ان دور القطاع الخاص يعد عنصرا أساسيا في نجاح هذه الشراكة بدعم وتسهيل من حكومات الدول الاعضاء في الشراكة، بما يحقق اهدافها في تحقيق التكامل الصناعي وتأمين سلاسل التوريد واستدامتها في دول الشراكة وتوطين الصناعات الحيوية، واحلال المستوردات بمنتجات مصنعة محليا، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية اضافة الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي والتكنولوجي في الناتج المحلي الاجمالي لدول الشراكة.

واشار الشامسي انه تم اقتراح 58 مشروعا صناعيا من الدول الأربع، وتم الاعلان عن توقيع 12 اتفاقية شراكة في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة في شباط الماضي في عمّان، مؤكدا ان المستقبل سوف يشهد بالتأكيد عقد المزيد من الشراكات. 

من جهتها اوضحت ياسمين خريسات ، مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ان الورشة تهدف لتعريف القطاع الخاص بأهداف الشراكة والاهداف التمويلية لها،  وتعريف القطاع الصناعي الأردني بالشراكة الصناعية التكاملية والفرص التي من الممكن فتحها امام الصناعة في الأردن والدول الثلاث، بما يعود بالنفع على اقتصادات هذه الدول، وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي.

 

وجرى خلال الورشة استعراض نتائج اجتماعات اللجان العليا الثلاث والتي عقدت في كل من الامارات ومصر والأردن ونتج عنها اتفاقيات في قطاعات الأدوية والأغذية والكيماويات والسيارات، ويتم الآن التحضير لعقد الاجتماع الرابع للجنة العليا في البحرين.

 

وتضمنت الورشة عرضا من بنك المشرق الاماراتي حول مجالات التمويل والدعم لديهم لهذه الشراكات، وكذلك عرضا من جمعية البنوك الأردنية حول المبادرات التي تستهدف القطاع الصناعي، حيث حضر الورشة عددا من الصناعيين الأردنيين في مختلف القطاعات الصناعية اضافة الى ممثلين لعدة بنوك أردنية، وتم عرض عدد من الفرص الاستثمارية من قبل الشركات الصناعية الاردنية والتي سيتم متابعتها من قبل الجانب الاماراتي، اضافة الى عقد لقاءات عمل ثنائية بين عدد من الشركات الاردنية وبنك المشرق الاماراتي والبنوك المحلية.