حقق الميزان التجاري للمملكة مع الهند خلال الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 149مليون دينار.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في الثلث الأول من العام الحالي إلى قرابة مليار دينار.

واحتلت الصادرات الوطنية إلى الهند في الثلث الأول من هذا العام والمقدرة بـ 575 مليون دينار، المرتبة الثانية من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الهند حتى نهاية شهر نيسان الماضي من هذا العام ما نسبته 27.7 بالمئة، لتصل إلى 575 مليون دينار، مقارنة مع 450 مليون دينار في العام الماضي.

كما زادت قيمة مستوردات المملكة من الهند في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 57.7 بالمئة، لتصل إلى 426 مليون دينار، مقارنة مع 270 مليونا في العام الماضي.

ومن أبرز الصادرات الأردنية إلى الهند في الثلث الأول من هذا العام، الفوسفات والبوتاس والأسمدة، الحديد الصلب "فولاذ"، النحاس، الألومنيوم، الرصاص، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الفواكه والأثمار الصالحة للأكل.

وتتركز مستوردات المملكة من الهند، في ديزل أويل "سولار"، والحبوب واللحوم والأسماك والبن والشاي والبهارات، ومنتجات المطاحن، السكر ومصنوعاته، والمحضرات الغذائية، والأملاح والكبريت والأتربة، والمنتجات الكيماوية، والزيوت العطرية، والورق المقوى، ومنتجات الخزف وغيرها.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصادرات الوطنية إلى الهند حققت قفزة كبيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، مبينا أن ذلك جاء نتيجة لتوقيع شركة الفوسفات الأردنية 6 اتفاقيات مع شركات هندية مختلفة خلال عام 2018، ليصل بذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 2.274 مليار دينار خلال العام الماضي، مقارنةً بحوالي 890 مليون دينار خلال عام 2018.

وأضاف الجغبير، أن الصادرات تتركز بشكل واضح على الفوسفات والبوتاس، حيث تشكل أكثر من نصف الصادرات الوطنية إلى الهند، مشيرا إلى أن هذا يدفعنا إلى التفكير حول كيفية التوسع في الصادرات الوطنية إلى الهند من خلال تنويع المنتجات المصدرة، نظراً لما تمتلكه المنتجات الوطنية من جودة وكفاءة عالية إلى جانب أن حجم السوق الهندي يمكن أن يستوعب المزيد من المنتجات الوطنية داخله.

وبين أن خارطة إمكانات التصدير الصادرة عن مركز التجارة الدولي، أظهرت أن الأردن يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة إلى السوق الهندي بأكثر من 850 مليون دولار، في العديد من الصناعات، كالأسمدة والصناعات الكيماوية المتنوعة والموارد المعدنية والمعادن الثمينة وغيرها من الصناعات المختلفة.

وأكد أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات المختلفة الموقعة بين الطرفين وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، سواء من خلال المشاركة في زيارات منتظمة إلى الهند أو عقد زيارات متخصصة على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، لإزالة جميع المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق الهندي وبمختلف المجالات.

وتابع، يجب السعي لإقامة معرض أو متجر متخصص للصناعات الوطنية في السوق الهندي، بهدف تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الهند وزيادة الصادرات، والترويج للصناعات الوطنية، والسعي لتوقيع اتفاقيات خاصة بين الشركات الأردنية والهندية، فقد أثبتت الـ 6 اتفاقيات التي وقعتها شركة الفوسفات الأردنية مع شركات هندية مختلفة نجاحها في تعزيز الصادرات الوطنية إلى الهند.

وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى بكامل طاقاتها إلى وضع خارطة طريق للتقدم بالقطاع الصناعي إلى مستويات فُضلى، وعلى وجه الخصوص الصادرات الصناعية التي تشكل أكثر من 95 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية، وذلك من خلال البحث عن أسواق جديدة تملك المنتجات الوطنية فرصاً تصديرية إليها، إلى جانب المساهمة في إزالة جميع التحديات التي تقف عائقاً أمام وصول الصناعات الوطنية إلى تلك الأسواق.

وأضاف أن الغرفة تسعى إلى توعية الصناعيين حول الأسواق الجديدة التي يمكن للصناعات المحلية الولوج إليها، ولعل السوق الهندي يأتي من الأسواق ذات الأولوية التي يمكن التوجه إليها لتعزيز الصادرات الوطنية نظراً لكبر حجم السوق وأنها من أول الدول التي تمتلك الصادرات الوطنية فرصاً تصديرية إليها.

ونوه الجغبير، إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين إلى جانب التبادل التجاري، حيث تشهد الهند تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار والذكاء الاصطناعي، كما تعد وجهة رئيسية للخدمات الهندسية وتطوير البرمجيات يمكن للأردن الاستفادة من الخبرة والمعرفة التكنولوجية الهندية من خلال التعاون في مجالات عديدة مثل تطوير البرمجيات، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات القائمة من خلال تبادل الخبرات أو جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات وصناعات جديدة، مؤكدا أن ذلك يعزز من مكانة القطاع الصناعي الوطني ويرفع من تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية، كونه المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني والمشغل الأول للعمالة، وهذا ما سينعكس حتماً على خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة التي نطمح لها.