أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024، وتحديد سقوف أوليه لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.

وبموجب هذا التعميم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل مع تضمين مشاريع موازنتها، والمشاريع الرأسمالية للمحافظات، التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.

وذكرت دائرة الموازنة في كتاب لها وجهته للوزارات والدوائر الحكومية، "التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع موازنة عام 2024، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء التحديات الصعبة التي تواجهها المالية العامة".