رفض أصحاب مدارس خاصة في محافظة إربد، الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بخصوص إجبارها على دفع ثلاثة دنانير عن كل طالب لصندوق نقابة أطباء الأسنان.

وطالبوا في اجتماع عقد بغرفة تجارة إربد، السبت بإعادة النظر بالعقد المبرم بينها وبين النقابة، إذ ينص على إلزامية التعاقد مع طبيب أسنان ويجبر المدارس على دفع ثلاثة دنانير عن كل طالب لصندوق النقابة بقيمة إجمالية تزيد عن مليوني دينار سنويا.

واعتبروا أن ذلك يعد تجاوزا على مالية واقتصاد المؤسسات التعليمية الخاصة، معبرين عن استيائهم حيال عدم التشاور معها بخصوص بنود العقد، مؤكدين الاحتفاظ بحقهم بإبرام  العقود بين أطباء الأسنان وكل مدرسة على حدة دون تدخل من النقابة، كما جرى في مراحل سابقة. 

وأشاروا إلى أنهم سيلجأون للمحكمة الإدارية لرفع ما وصوفه بـ"التغول" على من يمارس عليهم .

وطالبوا بعدم إلزام التوقيع والمصادقة على العقود بين المؤسسات والعاملين ، لافتين إلى أنهم يعملون تحت مظلة قانون العمل وتعليماته ، الذي ثبت أنه لا فائدة منه.

وعرج أصحاب المدارس الخاصة على الضغوطات والتحديات التي واجهتهم بسبب جائحة كورونا التي أجبرت 128 مدرسة على إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها.

وشددوا  على دور وأهمية قطاع المدارس الخاصة الاقتصادي والاستثماري، إذ يعد من القطاعات ذات الحجم الاستثماري الكبير يصل لحوالي 5 مليار دينار .

وبينوا أن القطاع مساهم رئيس في إيرادات المالية العامة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل.

ولفتوا إلى تحملهم عبئا كبيرا في توفير فرص التعليم لأكثر من 650 الف طالب يدرسون في المدارس الخاصة التي تنتشر في كافة محافظات وألوية ومناطق المملكة يشكلون ثلث الطلبة في المدارس الحكومية