حذر مسؤول اقتصادي إسرائيلي كبير من أن البلاد تتجه نحو "سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية"، في حال استمرار الحكومة في ما يسمى "الثورة القضائية" التي أثارت احتجاجات على مدى 30 أسبوعا.

يأتي ذلك التحذير، بعد تقرير نشرته وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، في بداية الأسبوع، بعد أن ألغى الكنيست سبب المعقولية، عن الوضع في إسرائيل وكتبت أن هناك خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي.

 حتى قبل نشر التقرير بالكامل، قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأنه وقالا إنه "عندما يهدأ الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي للغاية".

كذلك، أصدرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز أيضا تحذيرا بشأن وضع إسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول الاقتصادي من دون كشف هويته، قوله: "يجب عدم تجاهل تحذيرات شركات التصنيف، بل يجب أخذ هذه التقارير على محمل الجد". "إذا استمرت العمليات- في إشارة إلى الاحتجاجات على قانون "الإصلاح القضائي"، فإننا نتجه نحو سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية ستؤثر على كل أسرة في إسرائيل. يجب أن نخلق الثقة، فالوقت يعمل ضدنا".

وقال "السيناريوهات ستظهر في جيوب الإسرائيليين.. نتيجة للتضخم، سترتفع الأسعار، ويستمر الشيكل في الانخفاض ويصبح كل شيء نشتريه أغلى. في الوقت نفسه، تهبط أسواق الأسهم وتتلف المدخرات. وهذا يعني على المدى الطويل أن العبء الضريبي على المواطنين سيزداد أو أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ستنخفض". 

ولفتت القناة إلى أن المهنيين الماليين في وزارة الخزانة يشعرون أنه ليس لديهم من يتحدثون إليه في مكتب رئيس الوزراء. بحسبهم، فإن نتنياهو غير منتبه ولا يستمع إليهم، وبالتالي، فإن التوتر بين المستوى المهني في وزارة الخزانة ورئيس الوزراء، بالطبع، لا يساهم في الكيفية التي ينظر بها إلى الاقتصاد الإسرائيلي في العالم.