نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات، ومشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في دول جنوب المتوسط (SOLID) اليوم الأحد، ندوة بعنوان "دور الحوار الاجتماعي في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر".

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي خلال الندوة إن مخاطر التغير المناخي ما زالت بازدياد مضطرد، تدفع ثمنه جميع الدول، خاصة الدول النامية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر جاء ليكمل الجهود الذي يؤمل منه إطلاق جملة من التوصيات تساعد في التعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية تأخذ التسارع بالتغير المناخي بعين الاعتبار.

وأضاف أن الأردن يواجه تهديدات مناخية تواجهها المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن متوسط هطول الأمطار تراجع إلى النصف خلال العقود الخمسة الماضية، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه الى 61م3 /السنة للعام 2021، والذي يشكل 3 بالمئة فقط من كمية الاستهلاك الصحية حسب منظمة الصحة العالمية إضافة إلى انخفاض منسوب مياه البحر الميت بمعدل ثلاثة أقدام سنويا .

من جانبه، قال وزير البيئة معاوية الردايدة إن الحكومة تلتزم بتحقيق مؤشرات والتزامات دولية تعهدت بها المملكة، لتؤكد رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بشأن تحديات التغير المناخي، وضرورة توحيد جميع دول العالم لمواجهة هذا التحدي، وكما أشار جلالته خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي أصدر "اتفاق باريس للمناخ" للعالم، فإن التغير المناخي هو كفاح جيلنا، حيث يتعرض الكوكب بأكمله للخطر بسبب تغير المناخ، كما أن الاستجابة للأزمات الفردية عند ظهورها ليست كافية، لا بل ببساطة إنها مستحيل، فيجب أن نعمل بشكل جماعي ببصيرة ومسؤولية وتصميم.

وأوضح الردايدة أن الالتزامات الدولية التي تقدمها المملكة تجاه المجتمع الدولي والسياسة الوطنية للتغير المناخي التي أقرها مجلس الوزراء بالتزامن مع عقد مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي (COP27) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، جاءت لرسم خارطة طريق العمل المناخي في المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهذا لا يمكن الوصول إليه وترجمته على أرض الواقع إلا بتكاتفنا وتراصّنا حول الوطن لتحقيق منعته.

ولفت إلى أن الأردن وبفضل الجهود المبذولة من جميع الشركاء المعنيين كان من أوائل الدول التي قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً بطريقة طموحة ورفع نسبة تخفيف الانبعاثات من 14بالمئة إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030 والتي تنقسم لتكون التزامنا 5 بالمئة و الباقي 26 بالمئة هو تحقيقاً لالتزام الدول المتقدمة نحونا كدولة نامية بتأمين التمويل اللازم ونقل التكنولوجيا المتطورة بهذا الخصوص.

ومن جانب آخر، تحدث رئيس الاتحاد العربي للنقابات شاهر سعد عن أهمية المؤتمر لمناقشة موضوع الانتقال العادل والتغيرات المناخية في الأردن من منظر الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط وتداعياتها على القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وناقشت الندوة مخرجات الجلسة الحوارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مسار الانتقال العادل في الأردن و التغيرات في القطاعات الاقتصادية والمسار الوطني للانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والتمويل ومشروع النقل الأخضر والأمن الغذائي في الأردن.