أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نموا ملحوظا في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية.

وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى أن حجم الأصول المالية الإسلامية بلغ حوالي 3 تريليونات دولار، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 10 في المائة

وقال إن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية، لافتا إلى الدور البارز الذي يقوم به التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، كونه يقدم حلولا للفئات التي قد تكون أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة.

وأوضح أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعدادا لاستيعاب الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر، كما أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر