أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة، أنّ منشآت تخزين الغاز في الاتّحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحدّدة لبلوغ هذا المستوى في الأول من تشرين الثاني، مطمئنة إلى أنّ القارّة "مستعدّة جيّداً" لفصل الشتاء المقبل.

وفي أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، وخفض الاتّحاد الأوروبي وارداته من الغاز الروسي، اعتمدت الدول السبع والعشرون في حزيران 2022 إطاراً تشريعياً يلزمها أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90% على الأقلّ بحلول الأول من تشرين الثاني من كل عام.

ويرمي هذا الإجراء لتعزيز استقلالية الاتّحاد في مجال الطاقة، وتقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسي.

وشكّل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الحالي 15% من واردات الاتّحاد الأوروبي، وهي حصة تقلّصت إلى النصف في غضون عام واحد.

في المقابل، زاد الأوروبيون في الفترة نفسها مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

ووفقاً لبيانات جمعية "جي آي إي" التي تضمّ مشغّلي البنى التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي، فإنّ مرافق التخزين الأوروبية كانت الجمعة ممتلئة بنسبة 90.12% (نحو 93 مليار متر مكعب في المجموع).

وتختلف مستويات امتلاء الخزانات بحسب الدولة، من 77% في لاتفيا إلى أكثر من 99% في إسبانيا، مروراً بـ84% في فرنسا.

ووفقاً للمفوضية، فإنّ امتلاء خزّانات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% يغطّي ما يصل إلى ثُلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء بطوله.

وتعليقاً على هذا الإنجاز قالت المفوّضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون، إنّ "الاتّحاد الأوروبي مستعدّ جيّداً لفصل الشتاء، وهذا الأمر سيساعد على زيادة استقرار أسواق (الطاقة) في الأشهر المقبلة".

لكنّ سوق الغاز لا تزال عرضة لتقلّبات مفاجئة؛ ففي مطلع آب ارتفعت أسعاره بسبب تهديدات بإضرابات في منشآت أساسية للغاز في أستراليا وبدفع من تزايد الطلب الآسيوي على هذا الوقود.

وأضافت سيمسون "ستواصل المفوضية مراقبة الوضع لضمان بقاء مستويات التخزين مرتفعة بدرجة كافية مع اقتراب فصل الشتاء".

وكان وزير الصناعة والطاقة التشيكي جوزيف سيكيلا قد حذّر في تمّوز الماضي من أنّ "اللعبة لم تنته بعد، يجب أن نظلّ يقظين، وعلى أهبّة الاستعداد لرياح معاكسة" مثل شتاء أقسى من المتوقّع أو اضطرابات في أسواق الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، تعهّدت الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% خلال الفترة من نيسان 2023 إلى نهاية آذار 2024، مقارنة بالمعدّل المسجّل خلال الأعوام 2017-2022.

أ ف ب