وجهت مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة إنذارا عدليا إلى وزارة التربية والتعليم؛ بسبب رفض الوزارة ترخيص مدارسهم وحرمانهم من الكتب المدرسية وترخيص حافلاتهم لدى إدارة السير؛ لأنهم يرفضون تصديق عقد الطبيب من نقابة الأسنان.

كما وجهت المدارس الخاصة إنذاراً عدلياً أيضا لنقابة الأسنان، التي فرضت على المدارس دفع ثلاثة دنانير مقابل كل طالب أي دفع حوالي مليوني دينار لنقابة الأسنان مقابل 600 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة.

ورفض أصحاب المدارس دفع هذه المبالغ لنقابة الأسنان؛ لأن النظام الداخلي للنقابة يوجب بدفع عشرين دينارا فقط لتصديق عقد الطبيب، واعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن تصرفات نقابة الأسنان مخالفة صريحة للدستور ولقانون نقابتهم.

وقد قامت المدارس الخاصة عبر لجنتها بمحاولة إقناع معالي وزير التربية بالتراجع عن قرار عدم الترخيص بالطرق الرسمية والدبلوماسية، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ما أجبرها ذلك اللجوء إلى القضاء لإنصافها.

وما زالت المدارس تمد يدها لوزارة التربية للتراجع عن رفض الترخيص ولنقابة الأسنان للتراجع عن فرض مبالغ كبيرة مخالفة للقانون بدل التصديق قبل أن ترفع قضية ضدهم مطلع الأسبوع القادم.

وبدورها، فإن المدارس الخاصة لا ترفض توقيع عقود مع أطباء أسنان مزاولين للمهنة، ولا ترفض تصديق العقد مقابل عشرين ديناراً للعقد الواحد، ولكنها ترفض طريقة الجباية التي تمارسها نِقابَةٌ الأسنان وإجبار المدارس بدفع ثلاثة دنانير بدل كل طالب.