أكد البرلمان العربي، أهمية تعزيز أمن المناطق الحدودية الرخوة بين دول منطقة الساحل، والتي تستغلها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإرهابية وجرائمها المنظمة والقيام بعمليات التهريب العابرة للحدود، التي تعتبر المصدر الأساسي لتمويل أنشطتها الإرهابية، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد تطورات متسارعة تفرض أعباءً ثقيلة على جهود مكافحة الإرهاب، وهو ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب هذه المنطقة، على تحقيق تطلعاتهم المشروعة في الأمن والتنمية والاستقرار.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي النائب الدكتور عبدالكريم قريشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ممثلا عن البرلمان العربي خلال أعمال مؤتمر مبادرة نداء الساحل الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي افتراضيا تحت عنوان "الاستثمار في التنمية والتعليم لإعادة بناء مستقبل الساحل".

وأكد "قريشي" في بداية كلمته، أهمية الاجتماع الذي يعقد في توقيت شديد الأهمية ويناقش التحديات المتعلقة بالتنمية والتعليم، مؤكداً أنهما يمثلان ركيزة رئيسية لمعالجة أسباب وجذور الإرهاب، خاصة أن كافة التجارب الوطنية والإقليمية والعالمية، أثبتت أن المواجهة الأمنية والعسكرية فقط لن تقضي على الإرهاب، وإنما يجب أن تسبقها مواجهة تنموية شاملة.

وأضاف "قريشي" أن التعليم يمثل سلاح رئيسي في مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، كما تأتي المواجهة الفكرية على رأس السبل الوقائية اللازمة لتحصين المجتمعات في هذه المنطقة من التأثر بالفكر المتطرف، ومواجهة سياسات التجنيد عن بعد التي تتبعها التنظيمات الإرهابية، وتستهدف بها فئة الشباب تحديداً، وهو ما يتطلب إعطاء مساحة أكبر للمؤسسات التعليمية والدينية وشيوخ القبائل، لكي يقوموا بدورٍ فاعلٍ في التصدي للفكر المتطرف الذي تتبناه التنظيمات الإرهابية وتعمل على نشره.

ونوه "قريشي" بالتحدي المتعلق بضعف دور الدولة في بعض المناطق في منطقة الساحل، وخاصةً في بعض المناطق التي فرضت فيها التنظيمات المسلحة نفسها كمُقدم للخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية، حيث تكون الدولة المركزية ضعيفة في مواجهة هذه التنظيمات، مؤكدا ضرورة أن تكون الأولوية لدعم خطط التنمية بهدف محاربة الفقر وبطالة الشباب.