قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري؛ إذ ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر الماضي إلى 1319 معتقلا إداريا، منهم 20 طفلا، و4 أسيرات.

وأكد النادي، في بيان صحفي الأحد، أن هذه الأعداد لم تسجل منذ أكثر من 20 عاما، فيما بلغ عدد الأوامر حتى نهاية الشهر الماضي 2646، منها 269 صدرت خلال شهر أيلول الماضي، وطالت بشكل أساسي أسرى سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى أن الاحتلال منذ العام الماضي بدأ باستهداف جيل جديد، لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

وأضاف، أن جريمة الاعتقال الإداري، تشكل أبرز القضايا الراهنة التي فرضت تحولا كبيرا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم، إلى جانب الأثر الكبير الذي مس المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم.

وتابع "تواصل محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، دورها كذراع أساسي في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، من خلال قراراتها التي تترجم عبرها قرارات المخابرات (الشاباك)، من خلال جلسات المحاكم الصورية".

ودعا نادي الأسير الفلسطيني إلى بلورة مسار يصل إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية، في وقت يواصل فيه العشرات من المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال.

يذكر، أن عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال، بلغ أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، وقرابة 170 طفلا.

وفا