قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على صربيا إذا تبين تورّطها في الهجوم على شمال كوسوفو أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال بيتر ستانو، كبير متحدثي الاتحاد للشؤون الخارجية، في إيجاز صحفي بخصوص اجتماع المفوضية: "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقييم الإجراءات تجاه صربيا إذا وجدت الدول الأعضاء أن لديها ما يكفي من المعلومات والحقائق" بشأن الهجمات.

وفي 24 سبتمبر قتل شرطي وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقا في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمال كوسوفو.

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك عندما تقرر الدول الأعضاء ذلك، لأن فرض القيود يتطلب الإجماع.

وأضاف أن الاتحاد ينتظر "النتائج النهائية لتحقيق شفاف وشامل يوضح جميع الظروف المحيطة بالهجوم الإرهابي"، ويتوقع "تعاون صربيا الكامل وغير المشروط" خلال التحقيق.

ووصف المسؤول الأوروبي ما كُشف عنه مؤخرًا حول "مخبأ ضخم للأسلحة شمال كوسوفو" وحشد عسكري في صربيا، بأنه تطوّر "مقلق للغاية".

والأحد، قال وزير داخلية كوسوفو جيلال سفيكلا، إن لديه أدلة على أن صربيا كانت تحاول ضم المنطقة الشمالية من بلاده، وأن المهاجمين كانوا يستعدون لذلك منذ فترة طويلة في قواعد عسكرية.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة في مايو/أيار عقب الانتخابات البلدية في المناطق التي يهيمن عليها الصرب، مما دفع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى اتخاذ قرار بنشر 700 جندي إضافي في مهمة حفظ السلام في كوسوفو بعد إصابة 93 من جنوده.