قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان يوم الجمعة إنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة أنها تلقت نسخة من تلك القوانين.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة".

وشدد البيان على أن البعثة "تعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق، لضمان عملية انتخابية سلسة".

وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الأربعاء، قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن يتم التصويت عليها من قبل النواب.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، أصدر قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن استمرار الخلافات بخصوص العملية قد يجعل إجراء التصويت صعبا.

وأوضح بليحق أن الأغلبية في مجلس النواب وافقت على القوانين يوم الإثنين، لكنه لم يكشف عن حصيلة التصويت أو عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

والقوانين التي أصدرها صالح، صاغتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من هذا العام.

وركزت الدبلوماسية الدولية في حل الصراع الليبي على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة التي تتضمن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وباءت محاولة إجراء انتخابات في عام 2021 بالفشل بسبب خلافات على القواعد بعد أن رفض المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى في النظام السياسي قوانين انتخابية أصدرها مجلس النواب.