وايدات المحكمة براءة قاضٍ واحد، وحبس رجلي أعمال 12 عاماً مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بغرامات مالية، وحبس محام 10 سنوات ورئيس قسم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن عقاب محامية وثلاثة موظفين عاملين في المحكمة وتأييد براءة مسؤول سابق فيها.

كانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي بالحبس والعزل لسبعة قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال.

وتعود وقائع القضية لعام 2020 عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية الإيراني فؤاد صالحي قضية غسل أموال ووجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.

وجاءت إحالة القضاة الثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشى مسؤولين في الكويت منهم ثمانية قضاة.