وجاء اللوم من ضباط عسكريين وسياسيين سابقين، وحملوا رئيس حكومة الطوارئ نتنياهو مسؤولية الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي تقرير لها قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن عددا من المسؤولين الإسرئيليين أعربوا عن شكوكهم بشأن قيادة نتنياهو، وذلك مع احتدام الجدل حول الرد على هجوم حماس.

وتأتي هذه التعليقات وسط قلق متزايد داخل إسرائيل بشأن محاولات الحكومة إطلاق سراح الرهائن الـ200 الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ففي الوقت الذي تتوسل فيه بعض عائلات الرهائن إلى الحكومة من أجل التفاوض مع حماس قبل شن غزو بري داخل القطاع، تؤكد بعض الآراء أن عملية عسكرية فورية لتدمير قيادات حماس هي وحدها القادرة على توفير الحل للأزمة، حتى ولو عرض هذا الحل سلامة الرهائن للخطر.

ونقلت "الغارديان" تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك قال فيها إن الرهائن قضية رئيسية تحظى باهتمام القيادة السياسية والمواطنين، ولكن في الوقت نفسه هناك حاجة للقضاء على القدرات العسكرية لحماس وحكمها لقطاع غزة".

ووصف باراك "طوفان الأقصى" بأنه "أشد ضربة تتلقاها إسرائيل منذ قيامها حتى الآن".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن هذا كان إهمالًا وفشلًا على عدة مستويات.. لقد كان فشلا من جانب استخباراتنا في متابعة الاستعدادات التي تمت خلال العام الماضي، وربما لفترة أطول".

 وقال "ليس من السهل أن نقرر على الفور ما حدث بالفعل، لكن من المؤكد أن الجمهور فقد ثقته، سواء في الجيش أو في القيادة السياسية".

وأضاف "لا يمكنك قيادة إسرائيل خلال أزمة صعبة كهذه، سياسياً واستراتيجيا عندما تكون مسؤولاً عن أشد أنواع فشل الحكومة في تاريخ البلاد".

وأكد أنه "لا يمكن إعادة بناء هذه الثقة من الصفر.. لذا يتعين على البلاد أن تجد طريقة ليحل شخص آخر محله في قيادة الحكومة".

وكان نتنياهو في قلب الانتقادات من قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب خطته للإصلاح القضائي التي تلقى معارضة واسعة من الكثير من المواطنيين والقيادات العسكرية السابقة وعدد من المسؤولين السابقين.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لأكثر من 16 عامًا، ما زال متورطا في محاكمات فساد بمجموعة من التهم تتضمن الاحتيال وانتهاك ثقة الجمهور وقبول الرشاوى، وهي التهم التي ينفيها جميعًا.

وحتى الآن لم يتقدم نتنياهو باعتذار للمواطنين أو يتحمل مسؤوليته عن هجوم حماس، على الرغم من اعتذار عدد من وزراء الحكومة بما فيهم وزير المالية اليميني المتطرف المثير للجدل بتسلئيل سموتريتش.

كما اعتذر عدد من القيادات الأمنية بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ورونين بار.

وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 80% من الإسرائيليين يريدون أن يتحمل نتنياهو المسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بهجوم حماس.

وفي استطلاع منفصل أجري في وقت سابق من الشهر الجاري، قال 56% إن نتنياهو يجب أن يستقيل بعد انتهاء الحرب.

وقال اللفتنانت جنرال دان حالوتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وقائد القوات الجوية الإسرائيلية، والمعارض لخطة الإصلاح القضائي، إنه من غير المرجح أن يصدر نتنياهو اعتذارًا علنيًا.

وأعرب عن اعتقاده أن جميع القادة يرون أن مهمتهم الآن هي الفوز ثم التنحي وأوضح أنه يتوقع نفس الشيء من رئيس الوزراء".

وأضاف أن نتنياهو "بعد دقيقة واحدة من بدء الأحداث في غزة بدأ يفكر في مستقبله بدلاً من التفكير في الناس".

وحول قضية الرهائن قال حالوتس "أفضل حل قضية الرهائن أولا ثم الاستمرار في الحملة العسكرية"، معتبرا أن "أي شخص في إسرائيل قد يكون في السلطة يدرك أن الرهائن هم أولويتنا الأولى".

وأوضح أنه لا يزال يثق بالقادة العسكريين الذين يوجهون الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

لكنه اعتبر أنه "يجب على نتنياهو أن يستقيل الآن"، وأن "هناك أشخاصا أفضل للتعامل مع الأمر".

من جانبه، قال مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق آفي ميلاميد "من الواضح أن هذه الحكومة مختلة وظيفيا في العديد من الجوانب".

وأوضح أن "هذا هو الشعور الذي عبر عنه العديد من الإسرائيليين الذين يقولون بوضوح إن هذه الحكومة كارثة"

وأعرب عن اعتقاده أن "أداء نتنياهو أو تصرفاته لا تشكل أي نموذج ملهم".

وأضاف "يبدو أنه لا يعتقد أن لديه أي نوع من المسؤولية، أجد صعوبة كبيرة في رؤية وضع يستطيع فيه نتنياهو الاستمرار في القيادة وكأن شيئا لم يحدث".