بدت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين منبهة للنظر كونها الأولى من نوعها التي تعترف بتصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الحرب. وقال كوهين، أمس الاثنين، إن الضغط الدولي يزداد على بلاده لإنهاء الحرب في قطاع غزة بسبب الوضع الإنساني هناك. وأضاف أن أمامهم أسبوعين إلى 3 أسابيع لحسم الحرب قبل أن يصبح الضغط مؤثرا.

وكان الموقف الدولي، وتحديدا الأميركي والأوروبي، قد شهد تحولات على صعيد الموقف الخطابي من الحرب بدأ بموقف متشدد وغير مسبوق تبعته تحولات.

ويسعى التقرير الحالي لرصد هذه التحولات وقياس مدى تأثير هذه المواقف في سير العمليات العسكرية في غزة.

شكّل نجاح المقاومة الفلسطينية العسكري يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدمة كبيرة لإسرائيل وداعميها الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. فلطالما حظيت دولة الاحتلال بصورة مثالية في التفوق العسكري والاستخباري إقليميا ودوليا.

وكون إسرائيل ترتبط بتحالفات عسكرية وأمنية وثيقة وإستراتيجية مع أميركا وعدد من الدول الغربية، نظرت هذه الدول إلى"طوفان الأقصى" على أنه التحدي الأخطر الذي يواجه حليفهم الرئيس. مما استجلب ردة فعل غير مسبوقة في دعم الاحتلال ومنحه الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري المفتوح لشن حرب شاملة على غزة.

وبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وكأنها تولت زمام المبادرة منذ اللحظات الأولى للمواجهة في تصليب الموقف الإسرائيلي وتصميم أهداف الحرب. بل وانخرطت واشنطن بمجهودات عسكرية وأمنية في دعم مخططات إسرائيل، حيث أرسلت بحاملات الطائرات إلى المنطقة، وفتحت جسرا جويا لإمداد جيش الاحتلال بالذخائر والمعدات العسكرية. رافق ذلك غطاء دبلوماسي أميركي وغربي لم يشهده الصراع في فلسطين من قبل بهذا المستوى.

وقد سيطرت مفاهيم التهجير والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما ترجمته دولة الاحتلال بحملة من القصف العنيف على قطاع غزة دون تفريق راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 11 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، عوضا عن آلاف المفقودين تحت الركام والجرحى والمصابين.

وأوغلت دولة الاحتلال باستهداف المستشفيات والمرافق الصحية جاعلة منها عناصر للسيادة ومصدرة كونها مراكز للقيادة. وهو الأمر الذي أخفقت كل المنظومات الاستخبارية للاحتلال وداعميه، في إثبات دليل عليه.

وقد أخذ المسؤولون في الإدارة الأميركية وعدد من زعماء ومسؤولي الدول الأوروبية على عاتقهم محاولة تأطير المقاومة الفلسطينية وفق أطر منظمات إرهابية على غرار تنظيم الدولة، والسعي لتشبيه يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، مستندين في ذلك لرواية الاحتلال الذي ثبت بعد أيام قليلة عدم صحتها.

وشكلت مجزرة المستشفى المعمداني الأهلي في غزة لحظة فارقة في اختبار الموقف الأميركي والغربي في دعم وحشية الاحتلال وتسويغ جرائمه. إلا أن الموقف الأميركي فاق التوقعات في انحيازه الأعمى للاحتلال وجرائمه عبر تبني بايدن لرواية جيش الاحتلال بتحميل المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن الجريمة

وبذلت المنظومة الدبلوماسية والإعلامية الأميركية مجهودا كبيرا في محاولة الإطباق على الموقف الدولي والرأي العام والحيلولة دون توجيه نقد لجرائم الاحتلال أو نشوء ضغوط سياسية وشعبية ضده.

إلا أنه وبكل وضوح، أخفقت الإدارة الأميركية والدعاية الإسرائيلية في معركة الرأي العام الدولي بإدانة الفلسطينيين وتأطير مقاومته ووصمها بالإرهاب. وقد شهدت العواصم العالمية من الشرق والغرب وفي كبرى العواصم الأوروبية والمدن الأميركية مظاهرات مساندة للفلسطينيين ومناهضة لدولة الاحتلال ورافضة لجرائمها بشكل غير مسبوق.

وكانت أكبر المظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، التي تراوحت تقديرات عدد المشاركين فيها بين 300 و750 ألفا، كما خرجت مظاهرات في بروكسل وباريس وفيينا وبرلين وكوبنهاغن وميلانو وبرشلونة ونيويورك.

وأوضح رصد لمنظمة مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED) أن الأسابيع الثلاثة للحرب شهدت قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90% منها مناصرة للفلسطينيين.

كما أظهرت دراسة لمجلة إيكونومست حول سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن المنشورات المؤيدة لفلسطين أكثر بمقدار 3.9 مرات من المنشورات المؤيدة لإسرائيل. بينما كانت نسب الدعم متساوية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وشكلت هذه "الانتفاضة الشعبية العالمية" حالة من الضغط على المواقف الرسمية للإدارة الأميركية والدول الغربية التي دعمت دولة الاحتلال، مما دفعها إلى إدخال عناصر جديدة لخطابها السياسي المصاحب للحرب على غزة.

وكان استطلاع رأي لوكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة أشار إلى أن 44% فقط من الأميركيين يرون إسرائيل حليفا، ويدعم 36% منهم تقديم مساعدة للجيش الإسرائيلي، بينما يرى 40% منهم أن الرد العسكري الإسرائيلي تجاوز الحدود.

ووصف 58% من أنصار الحزب الديمقراطي الأميركي الهجوم الإسرائيلي بالمبالغ فيه. كما نشرت صحيفة بوليتكو تقريرا مفصلا حول تأثير الحرب في البيئة الداخلية للحزب، وأشارت إلى أن "اليسار الأميركي عانى من انقسام مؤلم حول الحرب بين إسرائيل وحماس. وعلى الرغم من أن شريحة واسعة من الناخبين الأميركيين كانت تاريخيا مؤيدة لإسرائيل، فإن هذا الدعم الشعبي انخفض في السنوات الأخيرة".

واضطرت الدبلوماسية الأميركية، على سبيل المثال، إلى إعادة المطالبة بتجنيب المدنيين القصف والقتل، والمطالبة بإدخال المساعدات. ورغم أن هذه المطالبات التي تسللت بخجل للرواية الرسمية الأميركية، فإنها كانت مصحوبة بشكل دائم بعبارات الدعم والتأييد الكامل لدولة الاحتلال لاستكمال حربها على القطاع، بل ورفض الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار.

ومع توسع جرائم الاحتلال وتصاعد الاحتجاجات الشعبية العالمية، بالإضافة للمخاوف الأميركية والغربية باتساع رقعة المواجهة وتحولها لصراع إقليمي، لجأت إدارة بايدن، واستنادا لوجود محتجزين من جنسيات متعددة لدى حماس منها أميركية، إلى طلبها من حلفاء إقليميين بالتوسط لإطلاق سرائح محتجزين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. إلا أنها كانت كذلك حريصة على تأكيد موقفها بضرورة استكمال إسرائيل حربها على القطاع.

وتأتي المطالبات الأميركية بوقف مؤقت لإطلاق النار والسعي للإفراج عن محتجزين أجانب مقابل إدخال مساعدات إنسانية ووقود للمستشفيات، في سياق التداعيات السلبية التي بدأت تظهر على المستقبل الانتخابي للديمقراطيين وللرئيس بايدن في الانتخابات الأميركية القادمة نهاية 2024.

 يعني أن هذه المساعي والتعبير عنها وما صاحبها من تصريحات تبدو تراجعا عن الموقف المتشدد الذي تبنته إدارة بايدن منذ بداية المواجهة كمعالجة للتداعيات الداخلية، وعلى الصورة النمطية التي تسعى الولايات المتحدة تصديرها كونها الدولة الديمقراطية الراعية للحريات وحقوق الإنسان.

وما يدلل على ذلك، أن المواقف الخطابية الأميركية لم تقرن بضغوط حقيقية على دولة الاحتلال، ولم تنعكس على أدائها في المعركة التي تمعن في القتل وتشدد الحصار، بل وتكثف من استهداف المستشفيات وتمارس عملية تهجير ممنهجة بقوة النيران وبالتجويع وهدم البيوت على ساكنيها.

كما أن الاحتلال يطور من عملياته العسكرية في القطاع وينتقل بها من مرحلة إلى أخرى وسط التصريحات والمواقف الأميركية والغربية التي بدت أقل حدة واحتوت انتقادات ومطالبات خجولة لإسرائيل بضرورة القيام بعمليات عسكرية "أكثر دقة" وتجنب استهداف المدنيين.

وفي السياق نفسه، سارت المواقف الأوربية في لندن وباريس وغيرها من الدول الأوربية، حيث شهدت مواقف الحكومات انتقادات من التيارات السياسية اليسارية والتقدمية، عرّضت مستقبل هذه الحكومات وشعبيتها لتراجعات ملحوظة.

ففي المملكة المتحدة، يواجه كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني -الذي في طريقه ليصبح رئيس الوزراء القادم- أخطر اختبار له حتى الآن وسط خلافات مريرة داخل حزبه.

الأمر نفسه، جرى على الخلافات داخل حزب المحافظين البريطاني الذي أطاح بوزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي انتقدت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، كما انتقدت في مقال لها نشرته في مجلة تايمز تعامل الشرطة مع مظاهرة اليمين المتطرفة، ما وضع الحكومة في مأزق.

وفي إسبانيا، يحاول بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني التشبث بالسلطة من خلال تشكيل ائتلاف يميل إلى اليسار. وفي هولندا، أدت الحرب إلى حالة من الفوضى في حملة التحالف اليساري، قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولا يمكن إغفال حقيقة أن المواقف الأوروبية بالتحديد قد تعرضت لضغوط سياسية وشعبية دفعتها للتراجع عن حدة موقفها الأولي من الحرب، وكان آخرها ما قاله مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن الاتحاد يدعو إلى وقف مؤقت فوري للأعمال "العدائية" وإنشاء ممرات إنسانية في غزة لإيصال الدعم الإنساني".

إلا أن المعطيات التي تقدمها مراكز الرصد لعمليات نقل السلاح وتزويد دولة الاحتلال بها، تشير إلى أن التصريحات التي تركز على تجنب استهداف المدنيين وضرورة إدخال المساعدات لم تنعكس على الصادرات العسكرية المتجهة لإسرائيل.

وذكرت مصادر بالحكومة الألمانية أن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي