أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة لا زالت أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابا للاستثمارات المحلية والخارجية للثقة الكبيرة التي تتمتع بها.

وقال المهندس الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع الصناعي حقق أعلى قيمة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، مسجلا نحو 565 مليون دينار، بنسبة 64 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بالمملكة، ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 34 بالمئة ليصل لنحو 879 مليون دينار، مقارنة مع 657 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن هذه المعطيات تعتبر تأكيداً على امتلاك القطاع الصناعي المقومات الاستثمارية والحوافز الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، والتي جاءت كانعكاس للجهود المكثفة التي بذلت خلال الفترة الماضية.

وبين أن هذه المؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية تتوافق مع قيادة الصناعة بمساهمتها بحوالي ثلث النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2022، وذات دلالات على دور وأهمية الصناعة باعتبارها قطاعا استراتيجيا قائدا للنمو والتنمية في المملكة.

وتابع "هذا يؤكد أيضا أن القطاع الصناعي يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة".

وكان الجغبير، قد أعلن سابقا عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.

ويعتبر القطاع الصناعي أحد أكبر القطاعات الإنتاجية بالمملكة، حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنويا، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي لديه الكثير من الفرص والآفاق الواسعة للنمو والتوسع ضمن الصناعات الغذائية، في ظل التوجهات الإقليمية والعالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصناعات الدوائية الكيماوية وصناعة الأسمدة، نظرا لوفرة المواد الأساسية التي تستخدم في تلك الصناعات كالبوتاس والفوسفات والعديد من المواد الأخرى، والاستثمار في منتجات البحر الميت.

ويمتلك القطاع الصناعي العديد من الفرص التي لا زالت غير مستغلة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.

وحول أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، أشار الجغبير، إلى أن الاقتصاد الوطني حقق خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 نمواً بلغت نسبته 2.74 بالمئة، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2022، على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجهه.

وبين أن القطاع الصناعي جاء بالمرتبة الأولى من حيث مساهمته الاقتصادية، بواقع 21.5 بالمئة بفعل الاتجاه الذي سارت عليه الصناعة، واستمرار الأداء الإيجابي لغالبية مؤشراته كالصادرات التي كسرت حاجز الـ 4 مليارات دينار، لتعتبر الركيزة الأساسية للأداء الذي وصلت إليه التجارة الخارجية من نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، إضافة إلى عمليات التطوير التي يحققها القطاع ومنتجاته.

وأوضح أن القطاع الصناعي حقق قفزة نوعية على مستوى قدراته الإنتاجية، باعتباره مصدّرا للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية، حيث يتجاوز حجم الإنتاج القائم داخله اليوم أكثر من 18 مليار دينار سنويا، ما يعكس مستوى التطور الذي وصله.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي ينتج حاليا 1500 سلعة، وهو ما تؤكده نسبة تغطية الصناعات الوطنية لأكثر من 60 بالمئة من حجم السوق المحلية، بالإضافة إلى العديد من القطاعات والمنتجات التي تمتلك أيضاً نسب تغطية كبيرة محليا، إلى جانب عمليات التصدير.

كما أوضح أن بعض القطاعات الصناعية حققت حد الاكتفاء الذاتي محليا، ولا سيما المنتجات الغذائية من الألبان ومنتجاتها والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، والمنتجات الكيماوية، والبلاستيكية والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات التي تشهد اليوم نقلة نوعية في حجم الإنتاج، وفقاً لارتفاع الطلب على منتجاتها.

يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.

وحول الأفكار والحلول التي يمكن أن تسهم بدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، دعا إلى وضع خطة استراتيجية لتفادي آثاره على الاقتصاد الوطني وقطاعاته والسير على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي عكست رؤية جلالته الثاقبة ونظرته للمستقبل لحماية الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وخطط تحوط، والتركيز على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بشكل فوري، والبحث عن طرق بديلة لسلاسل التوريد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، حتى نكون على استعداد لجميع السيناريوهات المستقبلية، والتخفيف من وطأه أية تبعات قد تقع لاحقا.

وأشار الجغبير، لضرورة الإسراع بمشروع مد الغاز لمختلف المدن والتجمعات الصناعية، لخفض الكلف ورفع التنافسية وتعزيز عمليات التنمية التنمية المستدامة والطاقة البديلة والاستثمار في الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق الاستقلالية بالطاقة والاستدامة البيئية إلى جانب توفير الحوافز والممكنات، لتمكين القطاعات الاقتصادية والقطاع الصناعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة لتحفيز القطاع السياحي وتطوير برامج سياحية جديدة تستجيب للتحديات الحالية، التي فرضتها تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة